تتراس ايطاليا والولايات المتحدة الاحد في روما مؤتمرا دوليا حول ليبيا يهدف الى حض الاطراف السياسية الرئيسية في هذا البلد على تطبيق اتفاق تم التوصل اليه بعد مفاوضات شاقة جرت برعاية الامم المتحدة.

ويتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي على مدينة سرت (450 كلم شرق ليبيا)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.

غير ان منتقدي خطة الامم المتحدة يحذرون بان اي محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن ان تعزز على العكس المواقف المعارضة التي صدرت منذ اعلان الاتفاق في تشرين الاول/اكتوبر، وان تعمق الانقسام داخل البلد الذي تعمه الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وكان وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني الذي سيتراس الاجتماع مع نظيره الاميركي جون كيري صرح السبت "علينا ان نثبت ان عمل الحكومات والدبلوماسية يمكن ان يكون اسرع من تهديد الارهاب".

وبعد التزام ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس الجمعة في تونس بتوقيع  خطة الامم المتحدة للتسوية الاربعاء، يهدف اجتماع الاحد بصورة خاصة الى اثبات التضامن الدولي.

والى حوالى عشرة ممثلين عن مختلف الفصائل الليبية، يشارك في الاجتماع وزراء من جميع دول المنطقة والعالم مع حضور الروسي سيرغي لافروف والفرنسي هارلم ديزير وممثلين عن الدول الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والمانيا والجزائر والمغرب وقطر وتركيا وتشاد ونيجر وغيرها.

وقال جنتيلوني ان هذا ينبغي ان يعطي "اطارا ودفعا لمراسم التوقيع" التي يفترض ان تجري في المغرب.

غير انه لم يكن بوسع الوفود المشاركة في تونس قطع وعود بان البرلمانين سيبرمان الاتفاق بعد توقيعه.