اختتم المؤتمر العربي حول "كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية"، الخميس، أعماله في مراكش، وخلصت مداخلات المشاركين إلى ضرورة سن تشريعات تسمح بإحداث مؤسسات خاصة وهيئات تعنى برعاية كبار السن داخل الأسرة (التكفل)، ومنحها التسهيلات والضمانات القانونية والموارد اللازمة. وشدد المشاركون على ضرورة إقرار حق كبار السن في خدمات الرعاية الصحية العلاجية بكل أنواعها في الدول العربية، بما في ذلك الخدمات الصحية العقلية والنفسية، فضلا عن تجريم الامتناع عن قيام المكلف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية، وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب. وطالبوا بتجريم أفعال العنف المعنوي التي تمس بكرامة الإنسان، وتشديد العقوبة عليها، وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها في قوانين العقوبات لتشمل أفعالا إضافية يلحق إتيانها أضرارا مادية أو معنوية بالمسن، مؤكدين أهمية إدخال الدول العربية التعديلات الضرورية على التنظيم القانوني لعلاقات العمل ليتناسب مع قدرات وظروف كبار السن، وتشكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار السن أو تطوير ما هو قائم منها في الدول العربية لكي تكون ذات فاعلية وتأثير في مجالات رسم السياسات والتخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية التطوعية المعنية برعاية المسنين، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية إلى تعزيز العمل بالنهج الحقوقي الذي يقر بحقوق كبار السن، لتمكينهم من أن يتمتعوا بشيخوخة مأمونة ويسهموا بفعالية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أوصى المتدخلون بضرورة إحداث لجنة عربية لتتبع توصيات المؤتمر العربي في مراكش حول كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية، وتقديم تقرير عربي يرفع إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، علاوة على إعداد استراتيجية عربية لحماية كبار السن، وإدماج مضامينها في السياسات العمومية الوطنية. وأعربوا عن أملهم في تعديل أنظمة التقاعد في الدول العربية، وإصلاح نظم تمويل منح التقاعد، بما يتلاءم مع المتغيرات الديمغرافية، ومراعاة احتياجات كبار السن ومتطلباتهم عند تصميم وتخطيط المدن الحديثة والمرافق العامة، فضلا عن تضمين المناهج التعليمية، في مختلف المراحل الدراسية، موضوع توقير المسنين واحترامهم وتقديمهم في كافة مجالات الحياة.

كما ناقش المشاركون في هذه التظاهرة عدة محاور تناولت "واقع ومشكلات كبار السن بالدول العربية في ضوء المتغيرات الديمغرافية"، و" كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية في الوطن العربي"، و"الحماية القانونية لكبار السن واستشراف مستقبلهم الحقوقي في التشريعات العربية" و"الصحة النفسية لكبار السن بين رعاية الأسرة ومسؤولية الدولة في الوطن العربي" و"الاتجاهات العلمية الحديثة في رعاية كبار السن في التجارب الدولية".

وشكل هذا المؤتمر العربي، الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على مدى ثلاثة أيام بتعاون مع جامعة الدول العربية، فرصة لتدارس مختلف القضايا التي تهم رعاية وحماية كبار السن في العالم العربي في ظل المتغيرات والتحديات التي يعرفها العالم، وتبادل التجارب العربية لتطوير الرعاية بين المسؤولية المجتمعية والأسرية والمؤسسية، وما تستلزمه من وضع سياسات وبرامج وخطط لحماية فئة المسنين والعمل على خلق مجتمع عربي يتسع لجميع الأعمار.

وتميز المؤتمر بمشاركة ممثلين عن الدول العربية إلى جانب ممثلين عن مختلف الفاعلين في المجال، من قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية، وقطاع خاص، ومراكز وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الأشخاص المسنين، ومنظمات دولية، وخبراء ومهتمين بالمجال.