طالب مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة.