وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز.

وتأتي موافقته بعد توصية من مجلس  الشؤون الاقتصادية والتنمية إذ وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الإسبوعية، اليوم الإثنين، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك ، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل .

كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات في نظام العمل، من أبرزها منح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 % من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش وغيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًاً له.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على أن يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والإدخار بوزارة الشؤون الاجتماعية ،ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية ، يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية ، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية، ويكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة،  ويكون ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة ، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة، ويكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء ، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة ( الممتازة )، التأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط ، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك