أعطى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مدينة أسفي، تعليماته للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق في تسجيل صوتي، وثق تفاصيل مكالمات دارت بين وسطاء ومستشارين جماعيين من أجل شراء صوت أحد أعضاء المجلس الإقليمي.   وجاء تدخل النيابة العامة على إثر شكاية تقدم بها كاتب المجلس الإقليمي لأسفي عصام أجريد، يؤكد من خلالها تعرضه لمساومات وإغراءات مالية للتصويت لفائدة تحالف معين.   وينتظر أن تكون الشرطة القضائية قد استمعت لبعض المشتبه في تأثيرهم على العملية الانتخابية، والذين سجل الشريط الصوتي حديثهم وهم يعرضون على العضو المشتكي 700 ألف درهم من أجل الانضمام للتحالف.