أكد المرصد الوطني لحقوق الناخب في تقريره حول "الملاحظة الانتخابية للانتخابات الجماعية والجهوية لرابع أيلول/سبتمبر"، جهل بعض رؤساء مكاتب التصويت للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وقيام بعضهم بمنع الملاحظين وممثلي الأحزاب السياسية من معاينة عملية الفرز، وكذا استمرار عملية التصويت بعد الساعة السابعة دون الإشارة إليها في المحاضر، وعدم وجود قائمة بأسماء الناخبين في بعض المراكز، ما شكل صعوبة في البحث عن مكاتب التصويت المخصصة لبعض الناخبين.

وخلص تقرير المرصد إلى أن الاستحقاقات مرت بشكل عام في أجواء مقبولة، إلا من بعض التجاوزات والملاحظات السلبية، وسجل المرصد، بناء على إيفادات 37 ملاحظا وملاحظة غطوا تسع عمالات وأقاليم و19 جماعة ومقاطعة، تبسيط المساطر الإدارية لتحفيز الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية من خلال التسجيل الإلكتروني، وإلغاء بطاقة الناخب، واعتماد البطاقة الوطنية، فضلا عن توفير الظروف الأمنية الملائمة للحفاظ على النظام العام والسير العادي للعملية الانتخابية طيلة مراحلها.

ولاحظ المرصد خلال الاستحقاقات السابقة تطور المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية ، حيث الولوج المتكافئ للأحزاب السياسية لوسائل الإعلام العمومية، وانفتاح هذه الأحزاب والمرشحين على وسائط تواصلية جديدة"، وكذا "احترام توقيت افتتاح مكاتب التصويت.

وعرج التقرير ذاته إلى عدد من التجاوزات من قبيل تغيير إرادة الناخبين خلال انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم "، و"تسجيل حالات التصويت بغير البطاقة الوطنية، وحياد سلبي للسلطة المحلية، تم استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية من طرف بعض المرشحين مع استعمال العمل الجمعوي وخلق جمعيات قبيل الحملة الانتخابية.

ومن أجل تجاوز بعض العراقيل التي عرفتها الانتخابات السابقة، دعا المرصد الوطني لحقوق الناخب إلى خلق لجنة وطنية مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية تفاديا لأي خروقات أو تجاوزات وضمانا للنزاهة والحياد، واعتماد قاعدة بيانات بناء على البطاقة الوطنية، وتجهيز مكاتب التصويت بالكاميرات أثناء عملية فرز الأصوات، كما طالب بالتحقيق في استخدام "الأموال المفرطة" في العملية الانتخابية، وبالعمل على تكوين رؤساء مكاتب التصويت في مجال القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية وتوعيتهم بالدور الإيجابي للملاحظين وبحقوقهم والتزاماتهم.