طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بالعودة عن قرارها تزويد سلاح الجو السعودي الذي ينفذ ضربات جوية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، بذخائر اضافية باكثر من مليار دولار.

ونقلت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، عن نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا جو ستورك قوله "الحكومة الاميركية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية، وادت الى مقتل المئات من المدنيين في اليمن منذ آذار/مارس"، تاريخ بدء التحالف غاراته.

واضاف ستورك في البيان الصادر ليل الاربعاء "الى حين تجري السعودية تحقيقا في ما يبدو انه غارات غير قانونية لمقاتلات التحالف وتتخذ اجراء مناسبا، لا يجدر بالولايات المتحدة تزويدهم المزيد من القنابل".

واعتبر "تزويد المملكة بالمزيد من القنابل في هذه الظروف، وصفة لوفيات اكثر في صفوف المدنيين، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة عنها جزئيا".

واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين الموافقة على طلب السعودية شراء قرابة 19 الف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1,29 مليار دولار.

وردا على سؤال حول انتقاد منظمات حقوقية للسعودية، قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر بعيد اعلان الموافقة على الصفقة، "لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للنزاع"، داعيا الحوثيين الى "وقف مضايقة ومهاجمة المواطنين والاراضي السعودية ودعم عملية الامم المتحدة اي حل سلمي".

ويشمل الطلب السعودي 12 الف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كلغ، و1500 "قنبلة خارقة" قادرة على اختراق اهداف محصنة او تحت الارض، و6300 صاروخ موجه من طراز "بايفواي 2" و"بايفواي 3".

كما تتضمن معدات تتيح توجيه الصواريخ من خلال الاقمار الاصطناعية.

وتقود المملكة منذ نهاية آذار/مارس تحالفا عربيا ينفذ ضربات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، دعما للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. وبدأ التحالف الصيف الماضي، بتوفير دعم ميداني للقوات الموالية لهادي.

وبحسب ارقام الامم المتحدة، ادى النزاع في اليمن الى مقتل اكثر من 5700 شخص وجرح قرابة 27 الفا منذ آذار/مارس الماضي، منهم قرابة 2700 قتيل واكثر من 5300 جريح من المدنيين.