قدم وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي، الأحد، استقالته من الحكومة لرئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، وذلك بسبب بسبب "التعطيل الذي فرضه حزب الله" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ونقلت الوكالة بيان الوزير المستقيل والذي جاء فيه: "اليوم وامام هذا المشهد الصعب الذي نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها الى مستويات خطيرة، وامام التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءا من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مرورا بعرقلة إحالة ملف احالة ميشال سماحة الى المجلس العدلي في محاولة سافرة إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الاشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث."

وتابع قائلا: "وكأنه لا يكفي اللبنانيين استمرار مهزلة ملف النفايات، التي تزكم انوف اللبنانيين وتضرب صحتهم، وهم رأوا امام اعينهم عجزا وتسابقا معيبا على المغانم، فيما كان يفترض حسم هذه القضية منذ اليوم الاول رحمة بهذا البلد الجميل الذي تمعن السياسات الخاطئة والتآمر عليه في تشويه صورته أمام اللبنانيين والعالم."

وأضاف: "من موقعي كوزير في هذه الحكومة عاينت ما يعجز اللسان عن وصفه. واليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت اليه الامور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولا، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، او على الاقل عجزا عن مواجهته، وفي الحالتين الامر مرفوض بالنسبة لي. إن ما حصل في قضية ميشال سماحة، كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها، حزب الله حصرا، وهو غطى القاتل وحوله الى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف الى المجلس العدلي. وبغض النظر عن المسؤولية جراء العجز عن مواجهة الحزب داخل الحكومة، والتمسك بهذا المطلب الوطني، فإن النتيجة واحدة، وهي ان هناك طرفا مسلحا يهيمن على قرار الحكومة، ويحولها كلما اقتضت مصلحته الى جثة هامدة."