راسل محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كل من رئيس الحكومة، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية، يطالب فيها الوزارء بالإيقاف الفوري للعملية الانتخابية  لمندوبي المنخرطين بالتعاضدية العامة للموظفين، وتطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد وحل أجهزتها، واصفا إياها بـ"غير الشرعية".

ودعت النقابة في مراسلاتها، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى الإشراف على انتخاب ممثلي المنخرطين طبقا للنظام الانتخابي لسنة 2009، والذي وصفته يفقتد الشرعية القانونية، ولا يحترم القواعد الديمقراطية، مما يجعل هذه الأجهزة غير مؤهلة قانونيا وواقعيا للإشراف على هذه الانتخابات.

وعزت أسباب ذلك، إلى أن عبد المولى عبد المومني لم تعد له الصفة لترؤس المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة منذ سنة 2011 لبطلان انتخاب تجديد ثلث المجلس الإداري، وخرق المادة 23 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة الذي ينص على إجبارية تجديد المجلس الإداري في أجل أقصاه 6 سنوات، مما يجعل هذا الأخير فاقدا للصفة بحلول 25 يوليوز 2015.

وأوضحة الاتحاد في مراسلاته، أن الانتخابات عرفت خرقا للمادة 20 من القانون الأساسي للتعاضدية التي تحدد خريطة المناديب بحذفه لتمثيلية القطاعات واعتماد تقطيع متعدد الجهات دون مراعاة لأي معطيات قانونية أو موضوعية، بالإضافة إلى إحداث لائحة وطنية للمتقاعدين، وهو ما اعتبرته "خرقت تاما للقانون الأساسي للتعاضدية" الذي يخول لهم الحق في الترشح والتصويت في القطاعات التي كانوا ينتمون إليها قبل إحالتهم على التقاعد.

واعتبرت النقابة أن إحداث لجنة وطنية يترأسها منتحل صفة رئيس المجلس الإداري، لا تتوفر فيها عناصر الحياد للإشراف على هذه العملية.