لا زال ملف تنظيم ألمانيا لمونديال 2006 يثير الكثير من الجدل، حيث نشرت الشركة القانونية المكلفة بالتحقيق في الموضوع أدلة جديدة تعزز تورط المسؤولين عن جهاز الكرة بألمانيا في صفقات مشبوهة لها علاقة بتنظيم المونديال.

منذ أشهر وشركة الاستشارات القانونية "فرشفيلدز بروكهاوس درينجر"، التي تحقق في مزاعم الفساد ضد الاتحاد الألماني لكرة القدم، تدرس الوثائق التي عثرت عليها في مقر الاتحاد، لكنها واجهت الكثير من الصعوبات في ذلك، والسبب يرجع للإخفاء المتعمد والمنهجي الذي سلكه الاتحاد الألماني لكرة القدم بشأن الشبهات التي أحاطت بحصول ألمانيا على حق تنظيم مونديال 2006 فحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، التي تصدر في ميونيخ، وقناتي "ان دي ار" (NDR) و"دبليو دي ار" (WDR)، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم ولسنوات عديدة قام بالتستر على مستندات وأدلة تلمح إلى وجود فساد أو على الأقل صفقات مشبوهة فيما يتعلق بمونديال 2006.

رشاوى قبل التصويت بيوم واحد

وأوضحت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ أن شركة "فرشفيلدز بروكهاوس درينجر" اكتشفت أن فولفغانج نيرسباخ، الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم كانت لديه قائمة بمدفوعات رشى بواسطة شركة "اي اس ال"، الشريك التسويقي السابق للفيفا، وأن هذه القائمة تضمنت مدفوعات بقيمة 250 ألف يورو لشخص غير معروف، قبل يوم واحد من عملية التصويت على ملف استضافة مونديال 2006 من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا.

وأوضح التقرير أن شتيفان هانس، نائب السكرتير العام للاتحاد الألماني لكرة القدم هاس أو نيرسباخ لم يكونا يعرفان أين ذهبت هذه الأموال لدى سؤالهما من قبل "فرشفيلدز بروكهاوس درينجر". وأكد التقرير أن "الملفات ظهرت فجأة في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث لا بد وأن شخصا ما وضعها في مكان من المفترض ألا يعثر عليه أحد".

الصحيفة الألمانية أشارت أيضا إلى أن شركة "فرشفيلدز بروكهاوس درينجر" كشفت عن مستندات ترجح وجود محاولات رشى تحيط بفوز ألمانيا بشرف استضافة مونديال 2006، مثل سبعة ملايين يورو لبناء ملاعب في إفريقيا بناء على طلب من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). وقد تكون هذه المدفوعات قد استخدمت كتعويضات على فوز ألمانيا على جنوب إفريقيا في استضافة البطولة، حيث اضطرت جنوب إفريقيا للانتظار لفترة قبل إعلان فوزها بشرف استضافة نسخة 2010 من كأس العالم، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن شتيفان هانس قوله، إن الملاعب لا تكلف كل هذه المبالغ، وأنه لا يعرف ما إذا كانت اللجنة المنظمة لمونديال 2006 أو طرف ثالث قام بدفع هذه الأموال.