قالت مصادر مقربة من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إنه لا صحة لما تردد عن وضعه قيد الإقامة الجبرية أو منعه من الخروج من منزله.

وأشارت المصادر، إلى أن جنينة يقضي وقته بشكل طبيعي تمامًا منذ صدور قرار إعفائه من مهام منصبه، وأنه أغلق هواتفه فقط نظرًا للملاحقات الإعلامية التي يتعرض لها منذ مغادرة منصبه بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت المصادر، أنه لم يصدر أي قرار قضائي بشأن جنينة من النيابة العامة أو غيرها من الجهات القضائية يفيد القبض عليه وأن التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية تصريحات تكلفة الفساد في مصر ما تزال جارية ولم يصدر جديد بشأنها حتى الآن.