وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، ووزير الداخلية محمد حصاد، ورئيس  المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي؛ بهدف التدخل من أجل وقف التضييقات والتعسفات التي يتعرض لها الصحافي المغربي علي المرابط.

ووجهت المنظمة الحقوقية هذه المراسلة إلى الوزارات المذكورة بعدما توصلت إلى شكوى من المرابط، القاطن في مدينة تطوان، تفيد تعرضه إلى تضييقات وتعسفات مستمرة من طرف أجهزة السلطة المختلفة.

وأكدت الجمعية أن شكوى الصحافي أبرزت أن الواقعة الأولى للتضييق عليه تتمثل في "عودته من إسبانيا برفقة زوجته وأطفاله في 29 آذار/ مارس 2015، وتحديدًا عند النقطة الحدودية لباب سبتة المحتلة، حينها استفزته مصالح الجمارك وافتعلت مشكلة غير موجودة متعلق بالبطاقة الرمادية لسيارته، ووصل الاستفزاز حد إلقاء الأوراق في وجهه ومحاولة الاعتداء عليه، قبل أن يتلقى رجال الجمارك مكالمة هاتفية، غيرت سلوكهم فجأة، فسلموه وثائقه وأخبروه بإمكانية الانصراف، بعدما تسببوا في تأخيره وإلحاق الأذى النفسي بزوجته وأطفاله".

وأوردت الشكوى الواقعة الثانية، التي تمثلت في "تقدمه في 20 نيسان/أبريل 2015، إلى السلطات الإدارية، الموجود بها الحي الذي يسكنه في مولاي المهدي في تطوان، بطلب شهادة السكنى؛ نظرًا إلى حاجته إليها إداريًا لتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، إلا أن السلطات المعنية بهذه الوثيقة الإدارية من مقدم ومن قائد المقاطعة وباشا المدينة مارسوا شططًا في استعمال سلطتهم، إذ أن هذه السلطات امتنعت عن تمتيع المواطن علي المرابط بحقوقه المكفولة بموجب القانون الوطني، وبمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، ممثلاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف الدولة المغربية".

وأضافت الشكوى أن محامي المرابط  محمد حاجي، الذي رافقه أثناء وضعه الطلب المكتوب لشهادة السكنى بالملحقة الإدارية مولاي المهدي في تطوان، كان شاهدًا على ذلك.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التضييق والتعسف في حق الصحافي علي المرابط، لم يقتصرا عليه بل امتدا إلى أسرته؛ مفيدة أن أحد أعوان السلطة المحلية (مقدم) اقتحم منزل أسرته وغرفة والده الطاعن في السن، والذي يبلغ من العمر 98 عامًا، ليستفسر عن سكن المرابط، وهو ما أصاب والده المسِن وزوجته بالفزع والقلق عليه.

ولفتت إلى أن الصحافي لما تقدم إلى الدائرة الثانية التابعة لولاية أمن تطوان، لم تتردد لحظة في تسليمه شهادة للإقامة، تثبت سكنه بالعنوان المصرح به لدى السلطات الإدارية، واعتبرت أن هذا الأمر يطرح التساؤل بشأن دوافعه ومراميه.

وطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة والوزارات والمؤسسات الحقوقية المعنية بالتدخل لدى السلطات الحدودية لتنبيهها إلى ضرورة وقف مختلف أشكال التضييق والتعسف، التي لحقت الصحافي علي المرابط، والتي تسعى، بحسب المنظمة الحقوقية، لمصادرة حقه في التنقل، المضمون بقوة المعاهدات الدولية المصادق عليها من قِبل المغرب، وبقوة القوانين المغربية المنظمة للحق في التنقل.

كما طالبت الجمعية التدخل لدى المصالح الإدارية لمدينة تطوان من أجل تمكين المرابط من شهادة السكن، حتى يتسنى له تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، احترامًا للقانون وامتثالًا للمساطر المعمول بها في هذا المجال.

وشددت على ضرورة التعجيل بفتح تحقيق عاجل بشأن التضييقات والتعسفات التي تعرض لها سواء في باب سبتة، أو بالملحقة الإدارية لمولاي المهدي في تطوان، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، ولإنصاف الصحافي علي المرابط. وكان علي المرابط قد حُكِم بالمنع من الكتابة لمدة 10 سنوات، أي من العام 2005 وحتى العام 2015 الجاري، إثر متابعته لاتهامه بالقذف، وكان يشغل مدير موقع "دومان أون لاين"، إذ قضت محكمة الرباط العام 2005 بمؤاخذته على جنحة القذف؛ إثر شكوى تقدم بها مواطن مغربي ضده، اتهمه فيها بالإفتراء على المواطنين المغاربة المختطفين من قِبل جبهة البوليساريو الانفصالية.