أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الحسم في قضية طلب "الرجاء البيضاوي"، بخصوص تمكين اللاعب الكونغولي ليما مابيدي من الحصول على بطاقة لعب مؤقت، إلى وقت لاحق، ريثما تتم دراسة ملفه، الذي يعتبر محور نزاع بين الفريق المغربي ونظيره "الصفاقسي" التونسي.
 
وتوصلت إدارة "الرجاء" بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن موضوع اللاعب، يخبره فيها أنه وضع ملف اللاعب بيد قاض بريطاني في لجنة قانون اللاعب، تومسون غوف، للحسم في قضيته، وأن الفريق الأخضر عليه انتظار نتيجة البحث بخصوص لاعبه الذي كان قد تعاقد معه، قبل أن يفاجأ بفريق "الصفاقسي" يدعي أن لديه عقد مع اللاعب، وأنه ليس من حقه اللعب لـ "الرجاء".
 
ويعول مدرب "الرجاء"، الهولندي رود كرول، على اللاعب مابيدي، لتعزيز صفوف فريقه اعتبارا للمؤهلات التي يحملها، وفي ظل الغيابات البشرية المتعددة في الفترة الحالية، بسبب إصابة عدد من لاعبيه، من قبيل يوسف القديوي وعبد الإله الحافيظي، وعدم جاهزية بعض الأسماء الوازنة، مثل ياسين الصالحي، العائد من الإصابة.
 
ويُضاف الظهير الأيمن زكريا الهاشيمي إلى لائحة اللاعبين المصابين، لتتضاعف متاعب الأخضر، جراء إصابة الأخير في إحدى الحصص التدريبية السابقة، وما ترتب عن ذلك من اضطرار الطاقم الطبي لتثبيت جبيرة على مستوى كاحله الأيمن، الشيء الذي يقتضي غياب اللاعب عن أجواء التباري لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، حيث سيفتقد "الرجاء" خدمات الهاشيمي، في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة البطولة، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ولقاء إياب نصف نهائي كأس العرش، المقرر إجراؤه في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
 
وصادق منخرطو "الرجاء" على مشروع النظام الأساسي، الذي عرضه على أنظارهم المكتب المسير للفريق في اجتماع عام استثنائي، عقد مساء الجمعة الماضي، إذ صادق 46 منخرطا على النظام الأساسي الجديد، بينما اعترض منخرط واحد، علمًا أن الاجتماع العام الاستثنائي شهد حضور 47 منخرطا من أصل66 منخرطا بالفريق الأخضر، ليتوفر "الرجاء" على نظام أساسي جديد ملائم لقانون التربية البدنية والرياضية 30.09.
 
واستغل رئيس "الرجاء" محمد بودريقة، الاجتماع الاستثنائي المذكور، ليعلن عن موعد انطلاق أشغال بناء أكاديمية الفريق، محددا كانون الأول/ديسمبر المقبل موعدا لإعطاء انطلاقة أشغال هذا الورش الرياضي، مشيرا إلى أن الإشراف على تشييد وبناء هذه الأكاديمية ستشرف عليه وزارة "التجهيز" التابعة للحكومة المغربية لتفادي التأويلات المرافقة لتمويل المشروع الرياضي.