قررت الحكومة البحرينية رفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، وهو ما يسمح بارتفاع الأسعار المحلية مع سعي الحكومة لترشيد الإنفاق في ظل ضغوط أسعار النفط على الميزانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وتدعم البحرين، مثل دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط، سلعا وخدمات مثل اللحوم والوقود والكهرباء والماء منذ سنوات لتبقي الأسعار عند مستويات منخفضة للغاية للحفاظ على السلام الاجتماعي.

ومنذ العام الماضي أضحى الدعم يشكل عبئا ثقيلا على الحكومة مع هبوط أسعار النفط وتراجع إيرادات التصدير. وتضررت البحرين على وجه الخصوص بشدة، نظرا لأنها تحوز احتياطيات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها في منطقة الخليج.

لذا فإن البحرين تدرس إمكانية خفض الدعم وربما يتبع رفع الدعم عن اللحوم خطوات مماثلة لسلع وخدمات أخرى.

ونقلت الوكالة عن وزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني، قوله، أمس السبت، إن مواطني البحرين سيحصلون على تعويض نقدي يمكنهم من شراء اللحوم بأسعار أعلى.