أكد مشاركون في منتدى بالدار البيضاء، حول موضوع "آسيا .. أي رهانات جيو- استراتيجية واقتصادية بالنسبة للمغرب"، أنّ تطوير العلاقات الاقتصادية المغربية الآسيوية، يتوقف على وجود خطوط بحرية مباشرة، واستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.وأوضحوا، في تدخلات خلال جلسة عن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبلدان آسيا، نظمت في إطار المنتدى المنظم من المعهد المغربي للعلاقات الدولية، أنّ إحداث خطوط بحرية مباشرة بين المغرب وبلدان آسيا، سيساهم من دون شك في تطوير المبادلات التجارية، وأيضًا التقليص من تكلفة نقل البضائع، واعتبروا أنّ الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المتميز للمغرب، باعتباره صلة وصل بين أوروبا وأفريقيا؛ يمكنه المساهمة في بلورة علاقات وشراكات مع بلدان آسيا، تضع نصب أعينها الانفتاح أكثر على أسواق القارة الأفريقية.

وأبرز رئيس مصلحة العلاقات مع آسيا في الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية مولاي اسماعيل التاقي، أنّ توجه المغرب نحو بلدان آسيا يهدف إلى تنويع المبادلات التجارية واغتنام فرص الأعمال الهائلة التي توفرها آسيا، خصوصًا جمهورية الصين الشعبية.

وأشار التاقي إلى أهمية الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي الموقعة مع عدد من بلدان آسيا، التي توفر إطارا للتعاون الاقتصادي، وبيّن أنّ الصادرات المغربية نحو بلدان آسيا تشمل أساسا المنتجات السمكية والحامض الفوسفوري، والصناعة الغذائية، في الوقت الذي يستورد فيه المغرب منتجات عدة، منها الشاي والنسيج ومنتجات صناعية أخرى.

ولفت الفاعل الاقتصادي خالد بن جلون، إلى أنّ التوسع الاقتصادي الآسيوي الذي يستهدف بلدان القارة الأفريقية لم تستطع أوروبا "عرقلته" على الرغم من كل الجهود التي تبذلها، وعلاقاتها التجارية مع أفريقيا، وعزا هذا الوضع إلى كون كل المنتجات الآسيوية، خصوصًا الصينية؛ تنافسية بامتياز، فضلًا عن الدقة في العمل، وأيضًا قدرة الفاعلين الاقتصاديين الآسيويين على تحديد نقاط القوة والضعف بالنسبة إلى كل بلد أفريقي. وفي الشق المتعلق بالانفتاح على آسيا من حيث المعاملات المصرفية، نوّهت مريم الطاهري عن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إلى أنّ نجاح الانفتاح على المستوى الأفريقي الذي دفع البنك إلى التوجه نحو آسيا خصوصًا نحو الصين، مردفة أنّ فكرة تواجد المجموعة في الصين، أملته اعتبارات عدة، منها توفرها على مؤهلات كبيرة ومشاريع اقتصادية ضخمة في الخارج، منبهة إلى أنّ المبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا بلغت حوالي 220 مليار دولار سنة 2014.