اصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرسوما يسحب من البرلمان الذي باتت تسيطر عليه المعارضة للمرة الاولى منذ 1999، صلاحية تعيين رئيس للمصرف المركزي.

وبموجب القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء منح مادورو لنفسه صلاحية تعيين رئيس ومدراء المصرف المركزي، الهيئة التي تدير السياسة النقدية للبلاد. وكانت هذه السلطة تعود الى البرلمان.

وتزامن هذا الاجراء الذي اتخذ في 30 كانون الاول/ديسمبر مع تولي النواب الجدد الذين انتخبوا في السادس من كانون الاول/ديسمبر مهامهم الثلاثاء.

وللمرة الاولى منذ 1999 يتمتع تحالف المعارضة اليمينية في طاولة الوحدة الديموقراطية بالغالبية في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد حيث يشغل ثلثي المقاعد.

وتنوي المعارضة اتخاذ اجراءات لمواجهة الازمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها فنزويلا حيث بلغت نسبة التضخم 200 بالمئة وتراجع اجمالي الناتج الداخلي 10 بالمئة في 2015، كما يقول محللون.

وينص مرسوم مادورو على ان المصرف المركزي لفنزويلا يمكنه ان "يعلق موقتا نشر معلومات خلال الفترات التي تشهد فيها البلاد وضعا داخليا او خارجيا يشكل تهديدا للامن القومي او للاستقرار الاقتصادي".