أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر ياسين العبادي، أنَّ الموازنة المالية لعام 2016 "خالية" من حصة إقليم كردستان، كاشفا أنّ حكومة المركزية لن تُمنح ما نسبته 17% من موازنة العام المقبل، إلا بعد تسديد جميع المبالغ التي حصلت عليها، من إيرادات بيع النفط للأشهر الماضية، بمعزل عن الحكومة الاتحادية.

وأوضح العبادي في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن لجنة متخصصة أنجزت الخطوط العامة لموازنة العام المقبل، وجاءت الحقول الخاصة بحصة إقليم كردستان "خالية"، بناء على توجيهات أصدرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، قائلا: "إنَّ منح الإقليم حصة بنسبة 17% من موازنة البلاد، مرهون بتسليمه الأموال التي حصل عليها، من بيع النفط بمفرده إلى الحكومة الاتحادية".

وأكد أن "الإقليم حتى وإن قبل بالعودة إلى الاتفاق النفطي، المبرم بين الطرفين، فإن نسبته بالموازنة، لن تحدد مالم يسدد الأموال التي حصل عليها، من بيع النفط للأشهر الماضية، كما أن نسبـة الـ17%، لا تُمنح للإقليم من إجمالي الموازنة، بل من الإيرادات المتحققة فعليا، والتي بطبيعة الحال تكون أقل من الإيرادات التخمينية".

وأضاف أن "استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن آلية تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة، ولجوء الأخير نحو البيع المباشر للنفط، دفع بغداد إلى اصدار مشروع قانون الموازنة خاليا من أي تخصيصات مالية للإقليم"، مبرزا أن بغداد أشعرت أربيل بهذا الأمر، بعد أن فشل الجانبان في التوصل إلى حل للنزاع المالي بينهما.

وأشار إلى أنَّ إقليم كردستان يقوم بتصدير النفط بـ"معزل" عن الحكومة المركزية، وسط توقعات بأن تحقق الوفرة المالية المطلوبة للإقليم الكردي، وأوضح أن " قوى سياسية أبلغت الحكومة المركزية عدم تضمين موازنة إقليم كردستان في الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ونحن بدورنا أبلغنا الرؤساء في حكومة إقليم كردستان، ولكن مع الأسف الشديد لم يكن هناك إي رد فعل".