أطلقت الحكومة الأردنية اليوم الحزمة التنفيذية الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي. وأوضح رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة الأردنية ستوجه 100 مليون دينار أردني للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، مبينًا أن هذه الخطوة تسهم في خفض نسب الفائدة على المواطن الأردني، والحد من مستوى المخاطر على البنوك. وتتضمن الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي والتي خصصت للإصلاح الإداري إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية، وإلغاء ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات، وإعادة هيكلة الوحدات الحكوميّة، إضافة إلى إجراءات تحفيزيّة للقطاع التجاري خصوصًا قطاع تجارة السيارات ومركبات الكهرباء، وإجراءات تحفيزية للسياحة والاستثمار. وكشف رئيس الوزراء الأردني عن حزمة قادمة تتعلق بالإصلاح المالي، ستسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية، وتشغيل الشباب.