ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قدرة الأصول الخارجية والحكومية على توفير مساحة كافية لضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا.

وتوقعت S&P أن تسجل الموازنة العامة فائضا ماليا بنحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، بعد احتساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة واحتساب دخل الاستثمارات الحكومية.

هذا وقدرت S&P حجم الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بأكثر من 3.5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، أي ما يعادل 490 مليون دولار تقريبا.

ما يجعل الكويت من أعلى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة من حيث صافي حجم الموجودات الحكومية.