تنتظر حكومة ألكسيس تسيبراساليونانية الإفراج عن دفعة جديدة من القروض ومبادرة من مانحي اليونان، حول تخفيف الدين بعد تصويت البرلمان على إجراءات تقشفية جديدة.
وقال تسيبراس بعد إقرار البرلمان اليوناني إجراءات لاقتطاعات تبلغ قيمتها 4.9 مليارات يورو من رواتب التقاعد وزيادة الضرائب أول أمس الخميس، إن "الكرة أصبحت الآن في ملعب الدائنين، عليهم الآن تنفيذ التزاماتهم كما فعلنا نحن".

وصرح تسيبراس لوسائل الإعلام أمس الجمعة "ننتظر ونستحق قراراً الإثنين المقبل خلال مجموعة اليورو (اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو) حول تسوية الدين العام يتلاءم مع تضحيات الشعب اليوناني".
وتحمل حكومة تسيبراس باستمرار ألمانيا مسؤولية التأخير في المفاوضات حول تخفيف الدين اليوناني، وهي قضية لا ترغب برلين في الحديث عنها قبل أشهر من الانتخابات التشريعية الألمانية.

وطالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بهذه الإجراءات الجديدة التي لم يصوت عليها سوى التحالف الحكومي الممثل بـ153 نائباً من أصل 300 من حزب اليسار الراديكالي "سيريزا" الذي يقوده تسيبراس والحزب السيادي الصغير "أنيل"، ومن أصل 281 نائباً حاضرين، صوت 128 ضد الإجراءات.
وفي المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الأخرى كالديموقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على إلغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%، وينص القانون الجديد على مساعدات للإيجار وأدوية للأكثر فقراً.

وقبل ساعات من إقرار القانون وبينما كان تسيبراس يدعو النواب إلى التصويت لصالح إجراءات جديدة، اندلعت مواجهات أمام مجلس النواب لم تستمر سوى دقائق، وعلى هامش تظاهرة دعت إليها النقابات، رشقت مجموعة من الشباب بزجاجات حارقة قوات مكافحة الشغب، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وستطبق الإجراءات الصارمة الجديدة في السنوات التي ستلي انتهاء خطة المساعدات الحالية (2015-2018) أي بين 2019 و2021، في إطار ميزانية متوسطة الأمد تناقش في البرلمان.
ويشكل إقرار هذه الحزمة شرطاً لتحريك 7 مليارات يورو من القروض الدولية تستخدم خصوصاً لتسديد 4 مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي في 20 تموز ومليارين لمستثمرين من القطاع الخاص.

وتعول الحكومة خصوصاً الآن على تعهدات واضحة من شركائها بشأن إجراءات تسهل على اليونان تسديد دينها العام الهائل (179% من إجمالي الناتج الداخلي)، وقال تسيبراس في البرلمان "بعد 7 أعوام من الأزمة نأمل في نهاية المطاف بالتوصل لاتفاق شامل (مع الدائنين) سيتضمن إجراءات لتخفيف الدين".

وبعدما اعترف بأن الإجراءات الجديدة "صعبة"، عبر عن أمله بأنها ستساهم في استقرار البلاد والانتعاش.وبموجب خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة بموافقة الدائنين، يمكن لليونان المشاركة في برنامج التيسير الكمي وشراء موجودات من البنك المركزي الأوروبي والعودة إلى أسواق السندات للحصول على تمويل.

ولكن على الرغم من السياسة التقشفية الصارمة التي فرضت منذ أن بدأت أزمة الدين في 2010، يواجه الاقتصاد اليوناني صعوبة في الخروج من الانكماش، فقد تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.5% على مدى عام في الفصل الأول بعد نمو معدوم في 2016.