أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) والنائب السادس لرئيس جماعة تطوان سابقا ب12 سنة سجنا نافذا، مع غرامة قدرها 100 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني يصل إلى 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.
ويأتي هذا الحكم عقب متابعة النيابة العامة للمعني بالأمر بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء فترة توليه مهام إدارة البنك الموجود وسط مدينة تطوان، حيث أماطت التحقيقات اللثام عن خروقات مالية كبيرة وعمليات وصفت بأنها تمت بطرق ملتوية ومعقدة.
وكانت العناصر الأمنية أوقفت المعني بالأمر (د . ز) قبل أكثر من سنة داخل مكتبه بأحد فروع البنك بمدينة تطوان، قبل إخضاعه لمراحل البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي، ليحال بعدها على غرفة جرائم الأموال بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
وحظيت القضية باهتمام واسع، سواء بالنظر إلى ضخامة المبالغ المالية موضوع المتابعة أو إلى المسؤوليات الحساسة التي كان يشغلها المتهم داخل المؤسسة البنكية وعلى مستوى الشأن المحلي ومكتب فريق المغرب التطواني سابقا.
وكانت مفتشية حزب الاستقلال بإقليم تطوان قررت تجميد عضوية نائب رئيس جماعة تطوان، دانييل زيوزيو من جميع المهام الحزبية والتنظيمية.