أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي حول "اتجاهات الطلب على الذهب" الذي يرصد حركة بيع وشراء المعدن الأصفر خلال الربع الأول من العام الحالي استقرارا في معدل الطلب .

إذ وصل إجمالي حجم الطلب العالمي 1079 طنا دون أي تغيرات تذكر مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ما يعد دليلا واضحا على استقرار العوامل الأساسية في السوق .

وتصدر المستهلك في دول الشرق مبيعات السوق بنسبة 54 في المائة للصين والهند من إجمالي طلب المستهلك العالمي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح التقرير - الذي صدر اليوم -أن الطلب العالمي على الحلي الذهبية لا يزال العنصر أكثر أهمية في إجمالي الطلب العالمي بمجموع 601 طن في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته ثلاثة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .. وأكد أن أسواق دول منطقة جنوب شرق آسيا شهدت تحركا جيدا شمل ماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام.

وارتفع معدل الطلب على الحلي الذهبية في الهند بنسبة 22 في المائة ليصل إلى 151 طنا في حين شهدت أسواق الولايات المتحدة نموا مستقرا بمعدل أربعة في المائة مقابل 10 في المائة انكماش بمعدل الطلب على الحلي الذهبية في كل من تركيا وروسيا ومنطقة الشرق الأوسط والصين إلى 213 طنا وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

ولفت التقرير إلى أن الطلب على الاستثمار يعد من المحركات الرئيسة الأخرى لسوق الذهب العالمي مع ارتفاع نسبته أربعة في المائة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 279 طنا من الذهب .

وبلغ صافي التدفقات إلى الصناديق المتداولة في بورصة الذهب 26 طنا ليسجل بذلك أول تغيير إيجابي منذ الربع الأخير من عام 2012 مع عودة المستثمرين الغربيين إلى الذهب.

وتعرض الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية لضغوط في الأسواق الواعدة للاستثمار في الأسهم لا سيما أسواق الهند والصين بالإضافة إلى تقلبات في أسعار العملات في تركيا واليابان ولكن عوضها الطلب القوي على الاستثمار في التجزئة تحت مظلة عملة اليورو بارتفاع نسبته 16 في المائة إلى 61 طنا خصوصا في ألمانيا وسويسرا.

وأشار التقرير إلى أن المصارف المركزية حافظت على قوتها الشرائية غذ بلغ إجمالي مشترياتها من الذهب 119 طنا في الربع الأول من العام الحالي بنفس حجم الشراء مقارنة بالربع الأول من 2014 ما يجعل المصارف المركزية مشتريا صافيا للذهب للربع السابع عشر على التوالي وذلك في إطار سياستها المستمرة للتنويع بعيدا عن عملة الدولار الأمريكي .

وحافظ إجمالي العرض على وضعه الطبيعي بمقدار 1089 طنا مسجلا ارتفاعا بنسبة إثنين في المائة في الربع الأول من العام الحالي في الإنتاج المعدني إلى 729 طنا مقابل انخفاض ما نسبته ثلاثة في المائة في إعادة التدوير إلى 355 طنا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .