ذكرت مصادر أوروبية أن "الهيئة التي وضع الإتحاد الأوروبي تصورها للتجارة مع إيران على الرغم من العقوبات الأميركية ستصبح رسمية على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دوله الخميس في بوخارست".

وأوضحت المصادر أن إعلانا مشتركا لفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الثلاث التي ترعى هذا الكيان، سينشر نهار الخميس من قبل العواصم الثلاث.

وستدعى دول أوروبية أخرى إلى استخدام هذه الهيئة، بينها بلجيكا التي قال وزير الخارجية والدفاع في حكومتها ديدييه رينديرز إنها مهتمة بذلك.

وقال رينديرز في بوخارست: "قلت دائما إننا مستعدون تماما للمشاركة لأننا ندعم منطق الاتفاق النووي. نريد فعلا تطبيقه". وأضاف: "نعرف أن الأمر معقد لكثير من الشركات، واختبرنا في الماضي العقوبات الأميركية".

وأوضحت المصادر نفسها أن الهيئة التي ستحمل اسم "اينتكس" (انسترومنت ان سابورت اوف تريد اكسينجز - أداة دعم المبادرات التجارية)، ستسجل في فرنسا وستكون إدارتها ألمانية.

وسيتم تمويلها أولا من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الثلاث في الإتحاد الموقعة للإتفاق النووي الذي وقع مع طهران.

أما البلدان الأخرى الموقعة للإتفاق مع إيران فهي روسيا الصين والولايات المتحدة التي أعلن رئيسها دونالد ترامب الإنسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على إيران.

وحذرت واشنطن الأوروبيين من عواقب إلتفافهم على عقوباتها هذه.

والكيان الجديد مؤسس من قبل حكومات دول لكن الإتحاد الأوروبي سيصادق على إنشائه في إطار نص حول التزام إيران بالاتفاق النووي، أقره ممثلو الدول الـ28 الأعضاء في الإتحاد الأربعاء في بروكسل. ووافقت اسبانيا وإيطاليا بعد تسوية الخلاف على النص الذي يفترض أن تصادق عليه العواصم رسميا.

وفي هذا النص ترحب الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالتزام إيران بالاتفاق النووي الموقع في 2015.

وسيسمح الكيان الأوروبي الجديد لإيران بالحصول على عائدات من صادراتها التي تعرقلها العقوبات الأميركية.

لكن الأوروبيين قلقون من برنامج الصواريخ البالستية البعيدة المدى الذي تطوره إيران ومن نشاطاتها في المنطقة خصوصا في سوريا واليمن. وهم يدينون أيضا الاعتداءات على المعارضة الإيرانية في أوروبا.

وقال مصدر إن الرسالة الموجهة إلى إيران تتسم بدرجة كافية من الحزم.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن "المهم هو أن نظهر لزملائنا الأميركيين أننا نسير في الاتجاه نفسه حول سلسلة من الملفات مثل الصواريخ البالستية أو النفوذ الإقليمي لإيران".

والهيئة كانت تهدف أولا إلى السماح لإيران بمواصلة بيع النفط إلى الإتحاد الأوروبي مقابل مشتريات من سلع في أوروبا. لكن الأوروبيين حاليا لا يشترون عمليا نفطا من إيران. وسيخصص هذا الكيان بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رينديرز: "في نهاية المطاف، الشركات هي التي ستقرر ما إذا كانت تريد أو لا تريد مواصلة العمل مع إيران مع معرفتها بخطر العقوبات الأميركية".