يبدو أن وعود الداودي بتوقيف إضراب موزعي غاز المنزلي تسير نحو الاضمحلال أمام إصرارهم على إصدار وعد حكومي مكتوب يستجيب للمطالب المتعلقة بمزيد من "التقنين للقطاع، وتجاوز الضريبة التي فرضها قانون مالية 2019 على الموزعين في حالة لم يستلموا وثائق البيع من البقالين".

الإضراب الذي كان مقررا بداية الشهر الجاري أُوقف للمرة الأولى بعد اجتماع مع الوزير المكلف بالحكامة، لحسن الداودي، لكنه أصبح "مطلوبا" أكثر من ذي قبل، حسب ما أسرّت به مصادر، وسيتم الحسم فيه يوم السبت المقبل خلال اجتماع الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب.

ومن المنتظر أن يعقد الوزير لحسن الداودي لقاء جديدا يوم الثامن من الشهر الجاري مع الموزعين، لكنهم يعتبرونه غير ذي جدوى في حالة لم يخرج باتفاق مكتوب لتفادي ما وقع مع رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي قدم لهم وعدا شفويا بأن "ضريبة التامبر" ستُحذف، لكن خلال المراجعة الضريبية، يواجهون بعبارة: "بنكيران ڭاليك بالفم، أنا راه كاتب ليا أش غاندير".

ويعود آخر إضراب لموزعي غاز المنزلي إلى أواخر سنة 2014، واستدعى تدخلا لوزارة الداخلية من أجل وقفه عبر اتصالات باشرتها مع الإطار الممثل لهم، تلاه بيان عممته مصالح ولاية الدار البيضاء كشفت فيه تدخل مسؤولين تابعين لأم الوزارات في المغرب.

وفي هذا الصدد، قال الصديق الرامي، نائب الكاتب العام للجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، إن "مطالب الموزعين واضحة، وترتبط أساسا بالوضوح في المعاملات، حيث نريد التعامل بالشكل نفسه الذي يعتمده الصيادلة والنفطيون، على سبيل المثال"، مشيرا إلى أن "الشروط الحالية التي فرضت على الموزعين في علاقتهم بالبقالين تعجيزية بسبب عدم توفر غالبية البائعين على الوثائق التي تنص عليها الحكومة".

وأضاف الرامي، أن "قانون المالية يعاقبنا بغرامة تصل إلى 50 ألف درهم سنويا إذا لم نتحصل على الوثائق المطلوبة من البقالين"، مشددا على أن "هامش الربح أصلا ضعيف في القنينة، حيث لا يتجاوز درهما واحدا بالنسبة للبقالين، وهو ما سيجعلهم يرفضون حتى بيعها للمواطنين".

وأوضح الرامي أن "الجمعية نظمت اجتماعات جهوية عديدة بعد أن أعطانا الوزير الداودي إشارات إيجابية، لكن في حالة غياب تعاقد مكتوب، فالإضراب في الأفق"، مشددا على "ضرورة حل المشكل من أساسه وبصفة نهائية، خصوصا وأن الموزعين تلقوا وعودا من الحكومة السابقة سرعان ما تبخرت".