تصاعدت انتقادات من مصنعين أميركيين بعد هجوم بلدان عدة على الرسوم الحمائية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم بنهاية الأسبوع الماضي، ورأوا أن زيادة تكاليف تلك الخامات ستضر بنشاطهم الاقتصادي، وهو ما حذر منه صندوق النقد الدولي في بيان رسمي، قائلاً إن إجراءات الرئيس الأميركي تسيء إلى اقتصاد الولايات المتحدة.

ونقل بيان للصندوق عن جيري ريس، المتحدث باسم صندوق النقد، قوله إنه "من المرجح أن تتسبب قيود الاستيراد التي أعلنها الرئيس الأميركي في ضرر، ليس فقط على خارج الولايات المتحدة، ولكن أيضاً على اقتصاد الولايات المتحدة نفسه، متضمناً قطاعات التصنيع والإنشاءات، التي تعد مستخدماً رئيسياً للألمنيوم والصلب".

وكان ترامب أعلن أول من أمس أن بلاده ستفرض هذا الأسبوع تعريفات جمركية قدرها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على الألمنيوم المستورد، وهي الخطوة التي تأتي استجابة لتوصيات من الحكومة لحماية مصالح الأمن القومي للبلاد وفق رؤيتها. وأضاف المتحدث أن الصندوق قلق من أن تُسهِم كثير من البلدان الأخرى في تكرار السلوك الأميركي بفرض رسوم حمائية تحت ذريعة حماية الأمن القومي، معلقاً: "نشجع الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل معاً بشكل بنّاء لتقليل الحواجز الجمركية وحل الخلافات التجارية دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات الطارئة".

وفي هذا السياق، قال تقرير لموقع "فوكس" إن إعلان الرئيس ترامب تسبب في موجة من الانتقادات من داخل الاقتصاد الأميركي، مرجعة هبوط مؤشر "داو جونز" بمعدل 600 نقطة بعد ساعات من تصريحات الرئيس إلى حالة القلق الداخلية من تبعات هذه الإجراءات. وعلق الموقع أن "هذا حدث لأن كثيراً من الصناعات الأميركية تحتاج إلى الصلب والألمنيوم... يستخدمونهما في بناء السيارات، وناطحات السحاب، والطرق، والجسور، وغسالات الأطباق، والثلاجات، ومجموعة كاملة من المنتجات الأخرى. غلاء الصلب والألمنيوم يعني تكلفة أعلى للاستثمار الأميركي الذي ينتج هذه السلع - ومن الأرجح أن يتم تمرير التكلفة الأعلى إلى المستهلك".

وعلى الأرض، أعلنت أمس شركة "إلكترولوكس" السويدية للأجهزة المنزلية وقف استثمار مخطط له في الولايات المتحدة، بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الصلب بأميركا. وقالت الشركة إن رسوم الصلب ستعطي "المنتجات أجنبية الصنع ميزة غير عادلة من حيث التكلفة، مقارنة بالمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة"، مضيفة أن الشركة تشعر بالقلق إزاء قدرتها التنافسية الشاملة في العمليات الأميركية، ومن ثم فإن الشركة تعتزم وقف استثمار 250 مليون دولار في منشآت في ولاية تينيسي بشرق الولايات المتحدة.

وحذرت صحيفة "يو إس إيه توداي" من أن تتسبب الرسوم الحمائية في "زيادة الضغوط التضخمية" داخل أميركا، وهو ما سيشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه السوق.

وكان "المركزي الأميركي" يتبع سياسة تبقي سعر الفائدة قرب الصفر منذ الأزمة المالية العالمية لتحفيز الاقتصاد على الخروج من موجة التباطؤ، ومع بدء ظهور بوادر التعافي الاقتصادي بدأ البنك في رفع الفائدة على نحو تدريجي. وعلَّق التقرير: "ليس فقط سعر الألمنيوم هو الذي سيرتفع وراء جدار التعريفة، بل وسعر علب المشروبات... وفي نهاية المطاف سعر المشروبات التي ستذهب للمستهلك، ولن يستغرق الأمر طويلاً حتى ينتشر السرطان التضخمي... ما يحدث مع المشروبات سيحدث مع الشاحنات ومعدات المزارع وكل شيء مصنوع من المعدن، ثم يمرر غلاء تكلفة النقل والأدوات للبضائع التي ليس فيها معدن على الإطلاق".

وفي نهاية التقرير جاءت الإشارة للتخفيضات الضريبية التي وجهها ترامب للطبقة الوسطى، ضمن حزمة من التعديلات التي مررها في قانون للضرائب آثار جدلاً واسعاً، وقال الموقع إن "ما يفعله ترامب هو أنه يقدم تخفيض الضريبة باليد اليسرى، ويستعيدها باليد اليمنى"، في إشارة لتأثير الضغوط التضخمية المتوقَّعَة من الإجراءات الحمائية على معيشة الأميركيين.

لكن مقالاً في موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي الأميركي أشار إلى الخسائر التي تسببت فيها واردات المعادن الرخيصة، فالولايات المتحدة هي أكبر مستورد للصلب في العالم، وتتجاوز وارداتها من هذه السلعة أربعة أضعاف صادراتها منها تقريباً. ومنذ عام 2000 اضطرت 10 أفران للصلب في البلاد للإغلاق، وخسر الاقتصاد 52 ألف فرصة عمل في مجال الصلب منذ هذا التاريخ.

وأشار المقال إلى أن الطاقات الإنتاجية لصناعة الصلب عالمياً زادت بنسبة 127 في المائة منذ بداية الألفية الجديدة، لتصل إلى 2.4 مليار مليار طن متري. وهناك طاقة فائضة بنحو 700 مليون طن، أي ما يقارب 30 في المائة من مجمل الطاقات الإنتاجية المتاحة. وتعد الصين هي أكبر منتج ومصدر للصلب في العالم، وأكبر مصدر للطاقة الفائضة في هذا المجال على مستوى العالم، وفقاً للمقال.

وعلى مستوى صناعة الألمنيوم، تقول "ماركت ووتش" إن الوظائف في هذا القطاع بأميركا تقلصت بنسبة 68 في المائة في الفترة ما بين أعوام 2013 إلى 2016. وأغلقت ستة مصاهر، واثنين فقط من الخمسة مصاهر الباقية تعمل بطاقتها الكاملة، وذلك رغم تزايد الطلب الداخلي على الألمنيوم خلال الفترة الماضية.

وأشار المقال إلى أهمية فرض التعريفات الحمائية على واردات "الأساس (الخام) والمصب (المصنعة)"، من الصلب والألمنيوم المقبلة من كل بلدان العالم وليس فقط الصين، وذلك نظراً إلى انتشار الصادرات الصينية على مستوى العالم، فبفرض أن صادرات الصلب الصينية تُسعر بشكل غير عادل، فهي يمكن أن تدخل أميركا بشكل غير مباشر في صورة منتجات معدنية منتجة في بلدان أخرى تستورد الخام الصيني. وأوضح المقال أن أكبر مستورد للصلب الصيني، في الفترة ما بين أعوام 2009 إلى 2015، كان كوريا الجنوبية واليابان ثم روسيا وتركيا. وخلال السنوات الأخيرة صعدت فيتنام للمرتبة الثانية بين هذه البلدان، وزادت حصة المكسيك أيضاً من الواردات بشكل حاد.