نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع ميناء الملك عبدالله والصندوق الصناعي، اللقاء التعريفي "ميناء الملك عبدالله .. حلول لوجستية لتوسيع آفاق أعمالك".

وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بالغرفة سليمان العنزي بالحضور، مؤكداً اهتمام القطاع الخاص بما تشهده الخدمات اللوجستية من تطوير وبما يعزز من مكانة المملكة على خارطة النقل واللوجستيات وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، أكد رئيس القسم التجاري في ميناء الملك عبدالله بسام فتحي أن ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء في الشرق الأوسط يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، مشيراً إلى أن الميناء يتوسط البوابة الغربية للمملكة ويتوسط البحر الأحمر، ووفرة المناطق للفرص الاستثمارية الجديدة.
وفِي هذا السياق، استعرض فتحي الامتيازات والحلول اللوجستية (المصدرين والمستردين للحاويات)، وتتمثل في سرعة إنهاء إجراءات خروج ودخول المنتجات من وإلى الميناء، التوفير في رسوم المناولة في الميناء، والتوفير في رسوم الكهرباء في الحاويات المبردة.
وأشار فتحي، إلى أن لمناطق الإيداع وإعادة التصدير في الميناء امتيازات، أهمها في أن الفحص والمعاينة من قبل الجمارك وهيئة الغذاء والدواء تتم داخل مستودعات العميل أو في ساحة التخزين للبضائع المراد فسحها للدخول للسعودية، والحصول على ترخيص خاص مباشرة لاستئجار مستودع أو ساحة داخل المنطقة من خلال هيئة المدن الاقتصادية سواءً للشركات السعودية أو الغير سعودية.
وأكد أن هنالك أسعار منافسة لإعادة التصدير، وخفض تكلفة وسائط النقل، إضافة إلى فرص تجارية لإعادة التصدير للدول الخليجية المجاورة وكذلك العراق والأردن وسوريا واليمن، وتجميع البضائع والتغليف والتعبئة.
وبين فتحي أن هنالك حلولا جاهزة عند النقص في الطاقة التخزينية للعميل في مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لحين فسح البضاعة للسوق المحلية وإعفاء كامل عند إعادة التصدير، وفسح جزئي للبضائع وتجزئة بوليصة الشحن.