واصل المركز السعودي للتحكيم التجاري أنشطته لتوطيد الشراكة مع كبرى المنظمات الدولية في صناعة التحكيم، وللتعريف بالنجاحات النوعية التي أحرزتها المملكة العربية السعودية في تيسير ممارسة الأعمال عموماً، وفي مجال التحكيم التجاري على وجه الخصوص ، وذلك في إطار جولته الدولية،

وكان المركز قد اختتم جولة تواصلية شملت عدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها بطيف واسع من قطاع الأعمال والشركات ومكاتب المحاماة الدولية الكبرى، لرسم صورة كاملة التفاصيل بشأن واقع صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، وجاهزية المركز السعودي للتحكيم التجاري لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات إلى قطاع الأعمال.
وخلال الجولة التواصلية، زار الوفد الرسمي للمركز سفارةَ خادم الحرمين الشريفين في واشنطن والملحقية التجارية فيها، وتم خلال اللقاء عرض أنشطة المركز وأبرز الخدمات التي يقدمها لتمكين بيئة الاستثمار وتحسين ممارسة الأعمال في المملكة من خلال خدمات بدائل تسوية المنازعات.
ونَظّم المركز اجتماع مائدة مستديرة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي، التقى خلاله بطيف واسع من قيادات قطاعات الأعمال الأمريكي والشركات المهتمة بالاستثمار في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ،إضافةً إلى نخبة من المحكَّمين الدوليين وممثلين لمجموعة من شركات المحاماة الدولية، وقد تضمن الوفد الرسمي للمركز الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، ورئيس إدارة تسوية المنازعات في المركز كريستيان بي. ألبرتي، والمستشار الخاص للمركز جيمس ماكفرسون.
وخلال الاجتماع، تم إطلاع الحضور على مستجدات صناعة التحكيم التجاري في المملكة والتطور النوعي في ظل رؤية المملكة 2030 ومن ذلك الدعم الحكومي والتشريعي، وبالأخص في ظل صدور مجموعة من الأنظمة واللوائح والأوامر السامية التي تعزز صناعة بدائل تسوية المنازعات، ومدى التقدم المتحقق في سبيل تحسين بيئتها العدلية وانعكاسات ذلك على قطاع الأعمال وبيئة الاستثمار، كما تم استعراض جهود المركز في سبيل تمكين صناعة التحكيم المؤسسي بوصفه الأيقونة الوطنية لهذه الصناعة في المملكة، والتعريف بباقة منتجات بدائل تسوية المنازعات التي يقدمها المركز لدعم تحقيق العدالة الناجزة وبناء بيئة تجارية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وتبِع اجتماع المائدة المستديرة سلسلة من اللقاءات الفردية، عقدها المركز مع مسؤولين في شركات أمريكية كبرى عابرة للقارات من قطاعات عدة، أبرزها قطاع البناء والبنية التحتية، والطاقة، والخدمات المالية، والترفيه، والتقنية والصناعات الدفاعية.
ومن الساحل الشرقي في الولايات المتحدة انتقل المركز إلى ساحلها الغربي للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي لتسوية المنازعات في مدينة ماليبو، الذي نظمته جامعة الأمير محمد بن فهد بالشراكة مع جامعة بيبرداين، الجامعة الأمريكية الأولى في تقديم البرامج الأكاديمية بشأن التحكيم التجاري الدولي.
وخلال المؤتمر، تحدث كلّ من الدكتور ميرة، وماكفرسون عن واقع صناعة التحكيم محليا وإقليميا، والفرص والتحديات التي تقف أمام التحكيم التجاري والوساطة التجارية باعتبارهما من أبرز خدمات بدائل تسوية المنازعات التجارية.
وتعليقاً على مجمل نتائج الجولة، قال رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط : "إن المركز يهتم بالتواصل الدائم مع شركائه التجاريين في مجتمع الأعمال محليا ودوليا، لاطلاعهم على مستجدات صناعة التحكيم السعودية وجاهزية المركز في هذا الصدد، انطلاقا من دوره في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا وبما ينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار الوطني واقتصاد المملكة".
وأضاف خياط: "إن بدائل تسوية المنازعات واحدة من مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال ومن الأدوات التي يدعمها صانع القرار في المملكة ممثلا بقيادتها الرشيدة، وذلك في سبيل بناء بيئة استثمارية آمنة جاذبة للاستثمار طويل المدى، ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".