أعلنت الحكومة الأردنية اليوم أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة العام المقبل بلغ 9 مليارات و808 مليون دينار أردني، وبعجز يبلغ مليار و247 مليون دينار بعد المنح.

وقال وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس أن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل عدم رفع ضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري.
وأشار في مؤتمر صحفي، إلى أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة وسعت لتحفيز النمو، وهو منطلق للوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات.
ووفق الموازنة يبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح ملياران و54 مليون دينار، وبنسبة 2.3% من الناتج المحلي.
وتضمنت الموازنة زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال العسعس إن الموازنة اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات.
وعن صندوق النقد الدولي أكد الوزير الأردني، أن الأردن لن يقبل بالإملاءات الخارجية بما يخص وضعه الداخلي، ويتعامل مع الصندوق كمستشار للحكومة.