قال محللون ومصرفيون إن تطبيق المغرب لنظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة اعتبارا من يوم غد الاثنين قد لا يؤدي إلا لخفض طفيف في قيمة الدرهم المغربي في الأجل القصير، لكن العملة قد تصبح أكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار السلع الأولية.

وتهدف تلك الخطوة إلى توفير حماية أكبر للاقتصاد من الصدمات الخارجية، ويقول مسؤولون من بنك المغرب المركزي إن ذلك سيحافظ على التنافسية، وإن هناك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تسمح بالانتقال السلس للنظام الجديد، إذ تغطي الاحتياطيات تكلفة واردات البلاد لخمسة أشهر و24 يوما.

ومن المتوقع أيضا أن يساهم هذا التحرك في دعم صادرات المغرب وتعزيز إيرادات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وهي مصادر للعملة الصعبة يعتمد عليها البلد الذي يعاني من شح السيولة.