ذكرت مصادر إعلامية أن الولايات المتحدة تتجه لتصعيد الضغط على "حزب الله" باستخدام مجموعة من التكتيكات بما في ذلك العقوبات المالية، لترسم مرحلة جديدة من العقوبات "غير مسبوقة" وذلك بحسب مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية.

ونظراً لحساسية الوضع الداخلي اللبناني، يقول المسؤول السابق إن " على البنوك اللبنانية أن تسير على خط رفيع نظرًا للوضع القائم، لكن في الكثير من الحالات، سيكون هذا القرار قائمًا على المصالح التجارية وليس قرارًا حكوميًا لأن البنوك تحتاج إلى الوصول للنظام المالي الدولي والعديد من المؤسسات المالية الدولية الكبرى لن تتعامل مع مصرف يدعم "حزب الله".

لعل هذا التصريح بدأ يقدم أجوبة شافية لحالة الفوضى التي يشهدها القطاع المصرفي اللبناني بأكمله، وبات يبرر خلفيات اللهجة التصعيدية غير المسبوقة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله ضد البنوك اللبنانية.

وإن دل على شيء فإن الموقف الحازم لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته إلى بيروت، ومخاطبته للشعب اللبناني بضرورة اختيار استقرار البلاد "بحيث لا تسيطر جهة إرهابية على السلطة"، سيترجم في القريب العاجل بمرحلة جديدة من التعامل الأميركي مع لبنان ونظامه المصرفي.

"لا خيار أمام المصارف اللبنانية إلا الالتزام بالقوانين والتشريعات الأميركية.. بغض النظر عن مدى صعوبة العقوبات، الجميع بانتظار القرار الأميركي المرتقب وما على البنوك إلا أن تتبعه أو أن تُعزل عن النظام المصرفي الدولي، ولا مجال هنا للتعاطف مع أي حزب داخلي"... يجزم مرجع مصرفي رفيع المستوى، رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية الوضع اللبناني.

ويكشف المرجع المصرفي أن البنوك اللبنانية ستلجأ إلى تجميد حسابات مصرفية لنواب ووزراء وأشخاص مقربين لحزب الله، وكل جهة تتعامل معه، "وهذا الملف سيطرح على الطاولة قريباً".