نددت وزارة الخارجية الروسية بالاتهامات المزعومة بتأخير عمليات تفتيش السفن كجزء من "صفقة الحبوب" ،مضيفة أن تشكيل قائمة الضوابط والمرور ذات الأولوية يتم من قبل الجانب الأوكراني.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان، تعليقا حول الرسالة الإعلامية التي نشرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن مبادرة البحر الأسود: "إننا لا نؤكد البيانات الواردة في البيان الصحفي للأمم المتحدة حول ما يزعم أن أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية لتركيا والمتصلة بالمبادرة، بالإضافة إلى متوسط ​​وقت الانتظار البالغ 21 يوما. حاليا، هناك 64 سفينة، يتم تشكيل قائمة ترتيب الشيكات والمرور من قبل الجانب الأوكراني، والممثلون الروس لا يؤثرون عليها بأي شكل من الأشكال".

وتابعت الوزارة: "هذا ، في الواقع ، يتعلق بالتلاعب وتشويه الحقائق، الأمر الذي يتطلب توفير بيانات وتقييمات حقيقية من روسيا كمشارك (على عكس الأمم المتحدة) للاتفاقيتين اللتين أبرمتا في اسطنبول في 22 يوليو 2022".

كما أضافت الخارجية الروسية "إذا كان تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية البحتة يتقدم بمثل هذه الصعوبة والمماطلة، فمن الواضح أنه ليس من الضروري الحديث عن تنظيم صادراتنا من المنتجات الزراعية والأسمدة بمساعدة الأمم المتحدة".

وتابعت "لا يوجد شيء نقدمه للأمم المتحدة (مخالف لمبادرة البحر الأسود) . وبموجب تصريحات عديدة من واشنطن وبروكسل ولندن، يفترض أن العقوبات أحادية الجانب لا تنطبق على المواد الغذائية والأسمدة، إنهم يؤكدون ببساطة أن جهودهم لتقديم الإعفاءات المناسبة. إذا لم تكن هناك قيود، فلماذا من حيث المبدأ تكون الإعفاءات ضرورية؟".