قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، مساء الخميس، الإبقاء على سعر عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% و 19.75% على التوالي.

كما تقرر الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.

وكانت "العربية.نت" قد نشرت دراسة حديثة الأربعاء الماضي، تحت عنوان "نشاط الودائع في ظل التطورات المحلية الجارية"، توقعت أن يبقي "المركزي المصري" على أسعار الفائدة دون تغيير.

وذكر بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، للمرة الرابعة على التوالي، ليسجل مستوى 26% و25.5% على الترتيب، مشيرا إلى أن تقييد الأوضاع النقدية دعم هذا الانخفاض، والذي تسارعت وتيرته نتيجة تأثير فترة الأساس.

وكان معدل التضخم السنوي العام والأساسي قد بلغ أعلى مستوى له في يوليو الماضي عند 33% و35.5% على الترتيب.