أقرّ مجلس النواب الإيطالي، اليوم الثلاثاء، موازنة الحكومة لعام 2026، مانحًا الموافقة البرلمانية النهائية لحزمة خفض العجز، لتصبح قانونًا قبل أيام من الموعد النهائي لنهاية العام.
وتهدف رابع موازنة لحكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى خفض العجز المالي العام المقبل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستهدف 3% في 2025، ما يمهّد الطريق لخروج إيطاليا من إجراءات العجز المفرط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في 2026، بحسب ما نقلته منصة "إنفيستنج" الاقتصادية.
في المقابل، من المتوقع أن يرتفع الدين العام الإيطالي، وهو ثاني أعلى دين في منطقة اليورو نسبةً إلى الناتج المحلي بعد اليونان، إلى 137.4% من الناتج في 2026، مقابل توقعات عند 136.2% هذا العام، على أن يبدأ هذا المؤشر المهم في التراجع بشكل طفيف اعتبارًا من 2027.
وقالت ميلوني في منشور على منصة "إكس": "الموازنة جادة ومسؤولة، وقد جرى إعدادها في سياق صعب، وتركّز الموارد المحدودة المتاحة على الأسر والعمل والشركات والرعاية الصحية".
واعتبر المنتقدون أن الموازنة شديدة التحفّظ ولا تعالج العبء الضريبي المرتفع في إيطاليا، إذ من المتوقع أن تستقر الضرائب والمساهمات الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي عند 42.7% في 2026، وهو مستوى قريب من هذا العام، لكنه أعلى من 41.7% في 2022، عندما تولّت ميلوني السلطة.
من جانبها، قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي من يسار الوسط، إن الحكومة تنتهج سياسة تقشّف مالي ضارة لا تبذل ما يكفي لدعم الاقتصاد الإيطالي الضعيف.
وكانت حكومة ميلوني قد حدّدت هدف نمو عند 0.5% هذا العام و0.7% في 2026، وهي من بين أدنى معدلات النمو في أوروبا، وفاز الائتلاف اليميني الحاكم بالتصويت النهائي على الموازنة بأغلبية 216 صوتًا مقابل 126، وذلك بعد إقرارها في قراءة أولى بمجلس الشيوخ.
وتتضمن الموازنة خفضًا للضرائب وزيادات في الإنفاق بقيمة تقارب 22 مليار يورو (25.9 مليار دولار) في 2026، يستفيد منها بالأساس العاملون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، إضافة إلى الشركات التي تستثمر في المعدات الرأسمالية عالية التقنية.
ويأتي أكثر من 25% من تمويل الموازنة، أي ما بين 5 و6 مليارات يورو، من القطاع المالي، عبر حزمة زيادات ضريبية تطال البنوك وشركات التأمين والمعاملات في الأسواق.
وضمن تعديلات اللحظات الأخيرة، قررت إيطاليا فرض رسم بقيمة 2 يورو على الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو والقادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، مستهدفة منصات التسوق الإلكتروني مثل "شين" و"تيمو"، وذلك في إطار حماية صناعة الأزياء المحلية من الواردات الأجنبية منخفضة التكلفة، التي يأتي معظمها من الصين.