يرى المحللون أنه من غير المرجح أن يؤثر تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، في شهية المستثمرين الخليجيين للتملك في المملكة المتحدة.

وتتراوح الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بين المشاريع الكبرى كالفنادق الفخمة والمجمعات التجارية والمكتبية، والقصور والمنازل الفاخرة الخاصة. وساهم تراجع أسعار النفط خلال العقد الماضي، في جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية إلى سوق العقارات البريطانية.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "بنك أبوظبي التجاري" مونيكا مالك لوكالة "فرانس برس" إن "في المدى القريب سيكون ثمة شعور حذر، لكننا لا نتوقع عمليات بيع ملحوظة".
وتبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 ملياراً، ما يمثل 40 % من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

وأضافت مالك أن "العقارات في المملكة المتحدة جذابة جداً، وهي فئة أصول (استثمارية) ذات أداء جيد"، متوقعةً ان يبقى الطلب الأجنبي عليها قوياً بمجرد ان تهدأ حالة عدم التيقن التي تلت نتيجة الاستفتاء.

وتعد قطر من أبرز المستثمرين الخليجيين في بريطانيا، وتتوزع أصولها ما بين نصف اسهم فندق "سافوي" التاريخي في لندن، وناطحة السحاب "شارد"، وهي من الأعلى في أوروبا، ومتجر "هارودز" الفاخر.

وباتت إحدى المناطق الراقية في لندن تعرف باسم "الحي القطري" نظراً الى كمية العقارات التي ابتاعها مستثمرون قطريون فيها.

وقدرت شركة "روكستون" العقارية البريطانية في وقت سابق من هذه السنة، ان القطريين باتوا يملكون عقارات تفوق قيمتها مليار دولار، في "مايفير"، إحدى أكثر مناطق العاصمة البريطانية فخامة. كما يملك اماراتيون، عدداً من العقارات الفخمة في لندن.

من جهته، قال رئيس البحوث في مركز الكويت المالي "ام ار راغو" لـ "فرانس برس" إن "المستثمرين من الامارات يشكلون أكثر من 20 % من المستثمرين الذين ابتاعوا عقارات لغرض تأجيرها في المملكة المتحدة عام 2015".

إلا أن نتيجة الاستفتاء قد تحمل معها بعض النتائج الايجابية. فوفق المحللين، يمكن لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أن يشكل فرصة سانحة للمستثمرين من الدول الخليجية التي تربط معظمها عملاتها الوطنية بالدولار، لشراء عقارات جديدة باتت قيمتها حالياً أقل نسبياً، جراء الفرق في قيمة العملة.