في الوقت الذي يعكف فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إعداد تقريره حول "الثروة الإجمالية للمغرب"، والذي بدأ الاشتغال عليه عقب الخطاب الملكي الذي تساءل فيه عاهل البلاد عن الثروة، حاول إدريس الأزمي الإدريسي تعداد دوافع هذا السؤال.

وذكر الوزير المنتدب لدى وزير "الاقتصاد والمالية" المكلف بالميزانية أن النموذج الاقتصادي يعد إشكالًا حقيقيًا في المغرب"، متسائلا إن كان هذا النموذج ينتج الثروة، أم لا؟، مشيرًا إلى أن "هذه الثروة يختزلها معدل النمو، وهل لها أثر على عيش المواطنين؟"، ليخلص إلى أن هذه أسباب طرح سؤال "أين الثروة؟".

واستغل الأزمي تواجده ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمه فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، وتحديدًا عقب تقديم دراسة حول موضوع "نحول رؤية اقتصادية مندمجة"، ليرصد الاختلالات التي تعتري النموذج الاقتصادي الوطني، وفي مقدمتها إشكالية التوازن بين العرض والطلب.

وأكد على ضرورة دعم الإنتاج عبر دعم المقاولات والطلب المرتبط بالاستهلاك الوطني، مضيفًا أن هذا الأمر دفع للدخول في إجراءات لإعادة التوازن بين العرض والطلب، لأن المعطي يهم أمة تستهلك كل ما تستورده.

وأضاف، "الاختلالات في النموذج التنموي بين الاقتصادي والاجتماعي، ومن يستفيد من ثمار النمو على المستوى الوطني؟ من التحديات التي تواجه المغرب اليوم اقتصاديا، لأول مرة في المغرب يطرح إعادة الاعتبار للصناعة، في الوقت الذي كانت فيه السياسة الضريبية تؤدي إلى التوجه نحو قطاع معين"

ومما يؤخذ على النموذج التنموي، وآثاره على العيش، بين، "منها هل مستوى النمو الذي نحققه يعادل ما نقوم به في مجال الاستثمارات، وخصوصًا العمومي منه"، مؤكدًا أن الاستثمارات العمومية ليست كلها منتجة، بل لها مردودية متوسطة وطويلة الأمد.

أما الاستثمار في القطاع الخاص فإنه يحتاج، حسب الوزير ووفقا لما هو متعارف عليه، إلى تحقيق الربح، و"هذه ليست مقاربة رأسمالية" يزيد المسؤول قبل أن يردف، "الدولة تقوم بواجبها في توفير الشروط الضرورية، قبل أن تعود لشطارة المستثمر، أما الشق الثاني فمرتبط بالقدرة على التمويل".

وكان الملك محمد السادس قد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب ومع المؤسسات الوطنية المعنية وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدارسة تقيس القيمة الإجمالية للمغرب خلال الفترة ما بين 1999 و2013.

 وأفاد الملك، ضمن مخاطبته للأمة، بأن الهدف من الدراسة ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للمملكة، وإنما لضرورة اعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم.