اعتمد البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء في ختام أعمال الدورة الـ303 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك تمويل مشاريع إنمائية جديدة بقيمة 718 مليون دولار، تشمل قطاعات البنية التحتية والطاقة الكهربائية وإمدادات المياه والزراعة وتطوير المناطق الريفية في عدد من الدول الأعضاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن المشاريع شملت سلطنة عمان واليمن وأوغندا وأوزبكستان وتركيا وكوت ديفوار وبنين إضافة إلى مساعدة فنية لمملكة البحرين.

وأضافت الوكالة إن التمويل الذي اعتمده المجلس تضمن مشروعا لدعم البنوك التشاركية في تركيا بـ300 مليون دولار أمريكي وتقديم مبلغ 225 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع تعبيد المسار الثاني للطريق الواصل بين منطقة الرابط ومدينتي الكامل وصور في سلطنة عمان.

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس قدم تمويل ب70.7 مليون دولار أمريكي للإسهام في مشروع تزويد المناطق الريفية بالكهرباء في جمهورية أوغندا بالإضافة إلى تقديم مبلغ 57.5 مليون دولار لمشروع تحسين خدمات الصرف الصحي في أوزبكستان.

وفي المجال الزراعي قدم المجلس تمويل بمبلغ 21 مليون دولار لمشروع إنتاج بذور زراعية مطورة لجمهورية كوت ديفوار، واعتماد 20 مليون دولار لمشروع تطوير المناطق الريفية في بنين و18 مليون دولار لمشروع تصريف الطاقة في مأرب من خلال تشغيل الجزء الثاني من محطة كهرباء مأرب قبل نهاية العام الحالي 2015م بطاقة إضافية 400 ميغا واط، مما يشكل زيادة كبيرة لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في اليمن وتنفيذ برنامج تزويد المناطق الريفية اليمنية بالطاقة الكهربائية.

وأضافت الوكالة إن المجلس ناقش في ختام دورته التي عقدت في مدينة جدة الليلة الماضية..عدداً من التقارير الهامة ومن ضمنها تقرير متابعة مدى التقدم الذي تم احرازه بشأن تنفيذ الإطار الاستراتيجي للسنوات الـ10 القادمة لمجموعة البنك في المرحلة الثانية.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المستقبلي بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي في مجال المالية الإسلامية.

كما نظر المجلس في بعض وثائق الاجتماع السنوي الأربعين للبنك المقرر عقده في مدينة مابوتو عاصمة جمهورية موزمبيق على مستوى وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة وذلك خلال يومي 12 و13 من شهر مايو القادم.

وقرر مجلس المديرين التنفيذيين اعتماد تقديم منح ومعونات من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء للمساهمة في مشاريع للتدريب المهني والتعليم في كل من كينيا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا.