استقبل العاهل المغربي  محمد السادس وولي العهد الأمير مولاي الحسن  في القصر الملكي في الدار البيضاء، والي بنك "المغرب" عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم للملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضع الاقتصادي بشأن عام 2014.

وصرح الجواهري بأن نسبة نمو اقتصاد البلاد في عام2014  تراجع إلى 2.4 في المائة، في سياق تميز ببطء انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وظروف مناخية غير مواتية، مما انعكس على وضع سوق الشغل، حيث لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة 21 ألف، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9.9 في المائة.

وأكد الجواهري أن العام المالي تميزت بانخفاض في عجز الميزانية الذي بلغ 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وبمزيد من التحسن في وضع الحسابات الخارجية، مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري الذي تراجع إلى 5.6 في المائة، موضحًا أن هذا التحسن، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والقروض، ساهم في ارتفاع ملموس لاحتياطات الصرف.

وذكر الجواهري أن هذا الارتفاع في الاحتياطيات، والتحكم النسبي في توازن المالية العمومية، وتدني معدل التضخم الذي بلغ 0.4 في المائة، أتاح هامشًا كافيًا للبنك المركزي من أجل دعم النشاط الاقتصادي، بحيث خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليصل إلى 2.5 في المائة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

وعمل البنك على الاستجابة لحاجات البنوك من السيولة، وخفض نسبة الاحتياطات الإلزامية من 4 في المائة إلى 2 في المائة، فيما واصل تنفيذ برنامجه الرامي إلى تشجيع التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.

وأشار والي بنك "المغرب" إلى أن العام المالي شهد أيضًا صدور القانون البنكي الجديد الذي يتيح بروز فاعلين جدد وخدمات مالية جديدة، مؤكدًا أن بنك "المغرب" يواصل حاليًا إعداد النصوص التنظيمية لتطبيق هذا القانون.

وأضاف الجواهري في كلمته أن المغرب يستفيد الآن من تضافر عدد من العوامل الإيجابية، من أهمها التدفقات الهامة من الهبات وانخفاض أسعار مواد الطاقة في السوق الدولية، مما يوفر له حيزًا مهمًا لمواصلة الإصلاحات من أجل تسريع وتيرة النمو وخفض البطالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.   وأكد أنّ ما  يزيد من تعزيز هذه الوضعية السمعة التي تحظى بها بلادنا في المنطقة كواحة للسلم والديمقراطية، بفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة للملك محمد السادس.

و شدد الجواهري على ضرورة رفع العديد من التحديات التي يواجهها المغرب ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بضعف نتائج الاستثمار الذي تعاني منه قطاعات عدة، وعلى رأسها قطاع التربية والتكوين الذي يحظى بعناية خاصة من الملك.

ودعا إلى إتمام العديد من المشاريع المهيكلة، لاسيما ورش إصلاح منظومة العدالة وتحسين مناخ الأعمال، والتعجيل بتنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد ومواصلة الإصلاح الضريبي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.