تحركت اليونان الاثنين، من أجل إبعاد مخاوف التعثر والإفلاس من خلال إقدامها على سداد مبلغ 550 مليون يورو، أي ما يعادل 535 مليون جنيه إسترليني من القرض الخاص بصندوق النقد الدولي، قبل ساعات من ميعاد استحقاق السداد.

ويأتي سداد اليونان للمبلغ في هذا التوقيت، ليكون بمثابة مبادرة محسوبة تتزامن مع أحدث ممارسة لسياسة حافة الهاوية مع دائنيها من منطقة اليورو في بروكسل، وهو الإجراء الذي جاء بمثابة الإغاثة وإن لم يكن مفاجئا لكبار المسؤولين في منطقة اليورو.

واجتمع وزراء "مالية" مجموعة اليورو في بروكسل، مع وزير "المالية" اليوناني يانيس فاروفاكيس، في الاجتماع الأخير الذي يأتي ضمن جولات المحادثات المتعلقة بخطة الإنقاذ التي يسعي إليها الجانب اليوناني، والتي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، ولكنها كانت جلسة قصيرة نسبيًا في الوقت الذي خرج فيه وزير "المالية" الهولندي ورئيس مجموعة اليورو يورغن ديسلبوم، ليؤكد بأنه مازال هناك حاجة لمزيد من الوقت من أجل سد الثغرات المتبقية.

وأكد مسؤول بارز في منطقة اليورو، أن أثينا ستعمل على سداد جزء من الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، والذي يقدر بنحو 750 مليون يورو بسهولة، منوها إلى أن المحادثات التي يجريها الجانب اليوناني من أجل الإفراج عن مبلغ 7,2 مليار يورو، ضمن أموال خطة الإنقاذ التي يحتاج إليها اليونانيين لسداد مستحقات الدائنين في الإتحاد الأوروبي في الفترة ما بين الوقت الجاري، وشهر آب/أغسطس المقبل، تحقق تقدمًا طفيفًا غير ملموس.

وبيّن وزير "المالية" الهولندي أن الحكومة اليسارية لأليكسيس تسيبراس، أصرت على تغيير بنود خطة الإنقاذ حتى يكون من شأنها تقديم مقترحات وحسابات تفصيلية، قبل سداد أية مستحقات مالية، مشيرا إلى أن الحكومة اليونانية بذلت مجهودات هائلة، كما قدمت تنازلات كبيرة أيضا لإدراك السيولة المالية المتحققة والتي تحدث عنها وزير المالية اليوناني في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الوزير الهولندي، أن المسؤولية تجاه الأزمة التي تتعرض لها اليونان لابد أن يتحملها الذين ساعدوا في خلق هذه الأزمة والذي يري أنهم غير مبالين بها.

وأوضح مسؤولون في وزارة "المالية" اليونانية، أنه تم تكليف مكتب المحاسبة العامة للدولة بإجراء المعاملات الخاصة بصندوق النقد الدولي وذلك بأثر فوري، في الوقت الذي لم يكن متوقعا التزام أثينا بالوفاء بالدين حتى الثلاثاء، بعد طلبها من صندوق النقد الدولي لتأجيل سداد الدين المستحق الأمر الذي جعل الشائعات تشير إلى أن اليونان ستماطل في السداد.

يذكر أن التمديد الذي تم إجراؤه في شباط/فبراير لمدة أربعة أشهر من أجل اعتماد خطة الإنقاذ، سينتهي بحلول نهاية الشهر المقبل، ما يعني أن المفاوضين في حاجة للتوصل لاتفاق نهائي مع نهاية الشهر الجاري.