أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء حكومته بمقاضاة أوكرانيا أمام المحاكم الدولية في حال لم تسدد دينا بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال الشهر الحالي كما هو مقرر، وهو ما ترفضه اوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الوزراء  "حسنا، الجأوا الى القضاء" بعد ان عرض وزير المالية انتون سيلوانوف ما وصلت إليه الأمور وتعثر استرداد هذا القرض الذي منحته موسكو لاوكرانيا في عهد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في 2013.

ويفترض سداد الدين بحلول 20 كانون الاول/ديسمبر لكن اوكرانيا تطلب ان تقبل روسيا الغاء جزء من القرض كما فعل دائنون خواص (بنوك، صناديق ..).

وخلال قمة مجموعة العشرين في انتاليا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال بوتين انه مستعد لتقسيط السداد على ثلاث سنوات شرط الحصول على ضمانات من الدول الغربية.

وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف "لدي احساس بانهم لن يسددوا الدين لانهم محتالون".

وحذر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء من انه "لن يكون هناك مقترح آخر من روسيا" مشيرا الى انه في حالة عدم السداد فان اوكرانيا ستكون في وضع التخلف عن سداد دين.

وترى سلطات كييف ان الامر لا يتعلق بدين سيادي (بين دولتين) بل تجاري لانها حصلت على القرض من خلال عملية في الاسواق المالية. وهي لذلك تريد ان تطبق عليه الاتفاق المبرم مع الدائنين الخواص الذين قبلوا فسخ 20 بالمئة من القرض.

ومن شان التخلف عن سداد الدين ان يعطل تواصل خطة المساعدة المالية الدولية لاوكرانيا، غير ان صندوق النقد الدولي عدل الثلاثاء القاعدة الداخلية المؤدية الى هذا الوضع.

ونددت موسكو على الفور بهذا القرار "المتسرع والمنحاز".