أرجأت وزارة المالية الجزارية الفصل في الصياغة النهائية لمشروع قانون المالية التكميلي، وذلك لانتظار ما ستسفر عنه تقلبات سوق النفط العالمية، وتوقع تحسن مؤشر الأسعار، الأمر الذي يعتبر مؤشرا على ارتباك الحكومة واختلاط أوراقها بعد أقل من ستة أشهر عن تراجع أسعار النفط، في وقت نصح صندوق النقد الدولي، الجزائر ودول شمال إفريقيا جميعا "بفرملة" نفقاتها العمومية وخفض الدعم الموجه للمواد الطاقوية، موازاة مع كبح ارتفاع رواتب القطاع العمومي.