يتابع صندوق النقد الدولي عن كثب تطورات الاقتصاد المغربي، وذلك منذ حصول المملكة على خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار درهم العام 2012 قبل أن يتم تجديده العام 2015 بقيمة 5 مليارات درهم، ما دفعه إلى إصدار تقييم شامل عن الاقتصاد الوطني خلال الفترة ما بين 2012 و2014، حيث أطل ذلك بمزج ما بين الرضى عن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها حكومة بنكيران وبين انتقاد ضعف نسبة النمو المسجلة خلال الأعوام الماضية.

وجاء في التقرير المكون من 50 صفحة أنه يتعين على المغرب القيام بإصلاحات عميقة لتوسيع مداخيله والرفع من وعاء ميزانيته، قبل أن يتحدث عن "بطء إيقاع الإصلاحات الاقتصادية" بسبب اندلاع أحداث "الربيع العربي"، حسب المؤسسة المالية الدولية، التي أضافت أن الحكومة في تلك المرحلة كانت مجبرة على تجميد جميع ملفات الإصلاحات الاقتصادية، مراعاة للوضعية السياسية والاجتماعية، حيث تم "تفضيل الاستقرار السياسي على الإصلاحات الاقتصادية.