أعد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، مشروع قانون توعد محتلي الملك العمومي بأداء غرامة مضاعفة عشر مرات مقارنة بما كانوا سيدفعونه عن استغلال الملك العام بشكل قانوني، ويحظر المشروع الذي جاء بتغيير ظهير يعود إلى 1918، احتلال هذا الملك من أجل تشييد الإقامات الفاخرة والتجزئات السكنية وأيضًا السكن الوظيفي للمسؤولين في الدولة.