أعلنت فنزويلا أمس تقديم الساعة 30 دقيقة لتوفير الطاقة في أجواء أزمة اقتصادية طاحنة وموجة جفاف.

وقال خورخي آرياثا وزير العلوم الفنزويلي إن القرار الذي اتخذه الرئيس نيكولاس مادورو هو العودة إلى توقيت أقل بأربع ساعات، وبذلك يعود هذا البلد الأمريكي اللاتيني إلى التوقيت الذي كان مطبقا حتى التاسع من كانون الأول (ديسمبر) 2007 عندما قرر الرئيس الراحل هوجو تشافيز (1999-2013) تأخيره نصف ساعة.

وبحسب "الفرنسية"، فإن هذا الإجراء يأتي بعد سلسلة من الخطوات الأخرى لتوفير الكهرباء في بلد يشهد انقطاعا في التيار باستمرار نظرا لانخفاض مستوى المياه في خزاناته، ما يؤثر في محطات توليد الكهرباء، وتقول الحكومة الاشتراكية إن خزانات المياه البالغ عددها 18 في البلاد تعاني الجفاف خصوصا بسبب ظاهرة "النينيو" المناخية التي كانت حادة جدا في الأشهر الأخيرة.

وكان الرئيس الفنزويلي قد أصدر مرسوما باعتبار يوم الجمعة من كل أسبوع على مدى الشهرين المقبلين عطلة في مسعى لتوفير الطاقة في الدولة العضو في منظمة "أوبك" للبلدان المصدرة للنفط لكنها تشهد انقطاعا.

وتعرضت الدولة الأمريكية الجنوبية لجفاف مصحوب بما يقول منتقدون إنه نقص في الاستثمار والصيانة في البنية التحتية للطاقة وتعتمد على الطاقة المولدة من مساقط المياه لتوفير 60 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء، وسارعت المعارضة الفنزويلية إلى مهاجمة قرار مادورو لأنه يقلص أسبوع العمل إلى أربعة أيام فقط واتهمته بالتهور في مواجهة الكساد الشديد ونقص الطعام والدواء وتضخم في خانة المئات.

وتعتبر فنزويلا من بين أكثر البلدان تضررا من تراجع أسعار النفط، وذلك يشكل ضربة بالنسبة للاقتصاد الفنزويلي الذي يجني من النفط 96 في المائة من عملاته الصعبة الأساسية لتمويل وارداته، ويؤثر تواصل تراجع الأسعار بشكل كبير في الوضع الاجتماعي للمواطنين الذين يشهدون يوما بعد يوم، ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية ما يجعلهم يصطفون لساعات في طوابير طويلة أمام المراكز التجارية لاقتناء حاجياتهم.

وتشهد فنزويلا الغنية بالنفط أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاما ويزداد الوضع سوءا مع تدهور أسعار الخام، ويلخص لويس فيسنتي ليون المختص الاقتصادي الوضع بقوله: إن الأزمة شديدة والعائدات تنهار والبلاد تواجه وضعا متفجرا.

واعتبر هذا المختص أن تدهور أسعار النفط كارثة بالنسبة لتدفق السيولة لكن إذا أعلنت البلاد عجزها عن السداد فإن ذلك سيصبح بمنزلة انتحار، والحكومة تعلم هذا الأمر، في ظل مناخ صعب أصلا بالنسبة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي هزمته المعارضة في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ومع هذا السعر للبرميل ستنهي الدولة السنة الحالية بعجز في السيولة يقدر بـ 27 مليار دولار بحسب تقدير المختص الاقتصادي آسدروبال اوليفروس من مكتب الاستشارات "إيكواناليتيكا"، وفيما تدهورت عائداتها بنسبة 70 في المائة تراكم البلاد ديونا تجارية تقدر بنحو 12 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انهيارا في إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 8 في المائة خلال 2016، وللحصول على السيولة الكافية تحتاج فنزويلا التي تنتج 2.65 مليون برميل في اليوم بحسب "أوبك"، إلى بيع سعر البرميل بـ 80 دولارا، لكن ذلك لا يبدو قريب المنال خلال العام الجاري.