تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن ينخفض العجز في الحساب الجاري بالمغرب إلى 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، من 5.6٪ في عام 2014 و9.8٪ في عام 2012، مدفوعا في المقام الأول بخفض فاتورة استيراد الطاقة والنمو في الصادرات الصناعية الجديدة "27٪ من السيارات في 2014".