صدر بيانٌ عن إدارة شركة "لا سامير" لتكرير المحروقات في المحمدية، تعلن فيه عزمها الزيادة في رأس مال الشركة لإنقاذها من الإفلاس.

وأوضحت الإدارة في بيانها أن اجتماعا طارئًا لمجلس إدارتها سيعقد في التاسع من أيلول(سبتمبر) المقبل، وسيبث في مخطط لإعادة هيكلة الشركة التي أوقفت عملها الأسبوع الماضي تحت ضغط نقص السيولة وتراكم ديونها التي وصلت إلى 30 مليار درهم "حوالي 3,1 مليار دولار".

وذكرت مصادر مطلعة أن هناك تدخلات على أعلى مستوى، في الرباط والرياض، هي التي دفعت الملياردير السعودي العمودي، مالك أغلب أسهم شركة "لا سامير" للقبول بضخ المزيد من الأموال لإنقاذ الشركة من الإفلاس، لاسيما وأنها تزود السوق المغربية بأكثر من ٧٠٪ من حاجياتها من المحروقات.

ولا يُعرف بالضبط إن كان هناك صفقة مع الحكومة للتنازل عن جزء من ديونها على الشركة أم لا، لكن إعلان "لا سامير" عن توقيف تكرير البترول بشكل مفاجئ ودون مقدمات شكل صدمة للرأي العام والعمال الذين يشتغلون في المصفاة منذ عشرات السنين، والذين باتوا يخشون على وظائفهم بعد إعلان الشركة عن التوقف عن العمل، وبعد تعليق أسهم المجموعة في البورصة بفعل انهيار أسهمها.

وبين مصدرٌ رفيع في الحكومة أن هذه الأخيرة غير مستعدة إطلاقًا للسماح في ديونها أو لمراجعة قرار تحرير السوق النفطي، وأن الشركة التي ربحت المليارات في الأعوام الماضية عليها أن تحل مشاكلها، وجزء كبير من هذه المشاكل يتعلق بالإدارة والتسيير غير العقلاني وليس بالظروف الدولية أو للسوق المحلية.