دعا الوزير المنتدب المكلف بالشركات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم مأمون بوهدود، المهنيين إلى الانخراط أكثر في مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020) الذي يهدف إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب وإدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني.وأوضح بوهدود على هامش لقاء حول موضوع "تحالف الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة"،  أنَّ نجاح هذا المخطط متوقف على انخراط الفاعلين في القطاع بشكل أكبر، مطالبًا أيضا رجال الأعمال بأن يكونوا الفاعلين في مغرب الغد والمشاركة في هذه المعركة التي يخوضها القطاع وعدم الاقتصار على دور المتفرج في ما يبذل من جهود في هذا المجال.

وأضاف أن المغرب بحاجة إلى رجال أعمال أقوياء بإمكانهم المخاطرة والاستثمار في القطاعات الواعدة، مضيفا أن المخطط يهدف أساسا إلى العمل على النهوض والرفع من الصناعة المحلية، ويأتي كخارطة طريق لإحياء القطاعات الصناعية التي يمكن اعتبار المغرب فيها أكثر فائدة وتنافسية، وتعزيز نسيج الأعمال وضمان تخطيط مؤسساتي قادر على العمل على تحسين حكامة القطاع.

وأوضح الوزير، أن نجاح هذا المخطط يعتمد أيضا على بروز مجموعة من الفاعلين القادرين على إخراج للوجود مشاريع واعدة ومبتكرة، مبرزا خصائص المخطط الذي تقوم على إعداد نظم إيكولوجية فعالة لتعزيز التكامل وتوطيد الروابط بين المقاولات الكبرى من جهة والصغرى والمتوسطة من جهة أخرى.

 وبيَّن بوهدود خلال هذا اللقاء، الذي تميز بحضور عدد من رؤساء الشركات والمستثمرين المحلين، أنَّ هذه الندوة تشكل فرصة لتقديم الخطوط العريضة لمخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020) الذي يسعى إلى خلق دينامية وعلاقات جديدة بين مجموعات كبيرة، والشركات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز دور الصناعة حتى يكون كمصدر رئيسي لفرص الشغل.

 وأشار إلى أن المخطط، يطمح إلى بلورة منظومات اقتصادية ناجعة تمكن من تعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج، مؤكدا أن الهدف الرئيسي لهذا المخطط يكمن في العمل على إدماج الصناعات الكلاسيكية المحدثة لمناصب الشغل، وتأهيل القطاع غير المهيكل للانتقال نحو القطاع المهيكل عبر إجراءات متكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدا، وملاءمة الكفاءات والتكوين مع حاجيات المقاولات.

ونوَّه بأن الحكومة تسعى إلى النهوض بالصناعة الوطنية وتقوية مكانتها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني مخصصة لذلك غلافا ماليا مهما يقدر ب20 مليار درهم كموازنة معتمدة للصندوق العمومي للاستثمار الصناعي، مبرزًا أن هذا المخطط يسعى إلى تتبع اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الشراكات التي تربط المغرب بعدد من الدول العربية والأجنبية، ودعم التوجه الأفريقي للمملكة.

 ولفت بوهدود إلى أن ذلك من شأنه إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق عام 2020، ستوفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة نصف هذا العدد، بينما سيحدث النسيج الصناعي الوطني المتجدد نصفه المتبقي، فضلا عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في سنة 2020.