عقد مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ندوة "الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية" لبحث وضع الإستراتيجيات والخطط الفعالة التي من شأنها التحفيز على الابتكار ونشر ثقافة الأعمال عبر خلق بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تسهم في نمو اقتصادنا الوطني وتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق رؤية الإمارات 2021.

شارك في الندوة - وهي الثانية في إطار سلسلة ندوات الابتكار الحكومي التي يعقدها المركز لنشر الوعي والمعرفة وتعزيز الابتكار في العمل الحكومي - نحو 100 من مديري المالية والمشاريع في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأكدت هدى الهاشمي مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أن ندوة "الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية" تأتي في إطار حرص المركز على تطوير الخبرات والقدرات على أسس مبتكرة تنسجم مع جهود الحكومة في تحويل ثقافة الابتكار إلى منهج عملي يعزز نهج الحكومة في احتضان الأفكار الجديدة المبتكرة لرفد التطور الاقتصادي القائم على المعرفة.

وأوضحت الهاشمي أن الندوة تأتي في إطار عمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار وترسيخ هذه الثقافة ومؤسستها في مجالات العمل الحكومي.

وأكد إبراهيم عكاوي الخبير في شركة "إرنست ويونغ" العالمية الذي حاضر في الندوة أن دولة الإمارات تشكل نموذجا رياديا في تبني الابتكار في العمل الحكومي وهي من أوائل الدول التي تتبنى هذا النهج وتعمل على تعزيزه عبر تحفيز المبتكرين مما يسهم في جعل الابتكار منهجا وثقافة مهنية ومجتمعية.

وقال إن جهود مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي تسهم بتعزيز هذا النهج مشيدا بتخصيص ندوة حول ابتكار الحلول المالية وإيجاد حلول للتحديات المختلفة مما يؤكد اهتمام الحكومة ببناء نموذج ابتكاري متكامل في مختلف مفاصل عملها ويمهد الطريق لبناء وإدارة مؤسسات حكومية برؤية مستقبلية.

واستعرض المحاضر في الندوة التحديات المالية التي تواجه الحكومات بشكل عام وكيف تتمكن من تمويل برامجها الإنتاجية والتشغيلية وأدوات التمويل المختلفة ومزاياها وإمكانيات تطبيقها، موضحا أن الإمارات قد اعتمدت خاصية التمويل وفق نموذج يعتمد على الابتكار مثل شراكات القطاعين الحكومي والخاص وسندات المشاريع وغيرها من الأدوات المبتكرة.