طالبت الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية بمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه قطاع المواد الغذائية .

وطالبت مجلس النقابة خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مساء أمس بالإسراع بتسهيل أعمال القطاع خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل لإدامة انسياب السلع للسوق المحلية.

ويعاني قطاع المواد الغذائية تعدد الجهات الرقابية وبيع المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين السوريين بالسوق المحلية بأسعار زهيدة واقل من الكلف الحقيقية وتأخير التخليص على البضائع بجمرك عمان من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

كما يعاني تجار ومستوردو المواد الغذائية التأخير في الحصول على نتائج فحوصات المواد الغذائية في مختبر ابن حيان بالعقبة وارتفاع أجور المناولة وبدل الأرضيات في ميناء العقبة بالإضافة لوجود العديد من الملاحظات والتحفظات على قانون الغذاء الجديد.

و أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الذي ترأس الاجتماع أن النقابة لن تولى جهداً في متابعة قضايا قطاع المواد الغذائية انطلاقاً من الدور الذي يلعبه في توفير الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أكد أن المجلس سيسعى لإحداث نقلة نوعية في أداء وخدمات النقابة والدفاع عن القضايا العادلة لتجار القطاع وتعزيز بما يكفل تأمين مخزون استراتيجي وغذاء سليم للمواطنين بجودة عالية.

وأشار الحاج توفيق إلى معرض الغذاء (جوردن فود 2015) الذي ستنظمه النقابة برعاية ملكية سامية في التاسع من شهر حزيران المقبل بمناسبة عيد الجلوس الملكي وحلول شهر رمضان الفضيل.

وبين أن المعرض الذي سيقام في ارض المعارض على طريق المطار يعد حدثاً فريداً في المملكة كونه يقام لأول مرة وسيجمع القائمين على تأمين الغذاء وتوفيره بجودة عالية للمواطنين تحت سقف واحد.

ولفت إلى أن المعرض سيكون ملتقى للمستوردين والمصنعين وأصحاب المولات والمراكز التجارية لعرض بضائعهم وخدماتهم من المواد الغذائية التي يقدمونها للمستهلك الأردني وضيوف المملكة والمقيمين فيها حيث سيوفر خدمة البيع المباشر للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع الذي أداره مدير عام النقابة زهير حرب إقرار التقريرين المالي والإداري عن أعمال النقابة لعام 2014 وتعيين مدقق حسابات.

يذكر أن نقابة تجار المواد الغذائية تأسست عام 1973 وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة من مختلف محافظات المملكة.