بعد ضغوطات عمال شركة لا سمير بالتصعيد في الاحتجاجات، تمت مراسلة النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ملتمسة  منه  تكوين اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة من أجل إيجاد حل لأزمة إفلاس "لاسامير".

وأعلنت الجبهة النقابية، المكونة من (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب)، أن الوزير استمع، أمس الثلاثاء، إلى مطالبهم المتمثلة في استعادة الدولة للشركة المتخصصة في تكرير البترول لضمان الاحتياجات الطاقية للبلاد وتوفر شروط تطوير وبقاء الصناعة الوطنية، وضمان حقوق الأجراء الرسميين والمتقاعدين والمناولين.

وحسب مصدر عليم من الجبهة النقابية،أن الوزير استمع إلى مطالبهم ووعدهم بنقلها، لمتابعة تطورات الأزمة، وفق ما يضمن مصالح وحقوق الجميع، مع العلم أن الحكومة تحتفظ بالملف كامل، مضيفةً أن الحكومة مطالبة بإيجاد حل لأزمة “لاسامير” في أقرب وقت للحفاظ على الآلات الخاصة بتكرير البترول من التآكل والصدأ.

وكان ، رئيس شركة كورال بيتروليوم المالكة لأكثر من 67 في المائة من رأسمال شركة "لاسامير" محمد حسين العمودي، قد التقى، منتصف الشهر الماضي بوزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة، ، ومحمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على أمل أن يجد معهم حلاً لإنقاذ الشركة من الإفلاس، إلا أنه فوجئ بالوزراء الثلاثة يخبرونه بأن الحكومة لن تقدم أي مساعدات للشركة، ولن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز، مشددين على أنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، مع حماية حقوق المستخدمين وفقًا للقانون.