حمّل وزير "العدالة الانتقالية" المستشار إبراهيم الهنيدي، وزارة "العدل" مسؤولية وضع قانون الإرهاب الجديد والمواد الخاصة بحبس الصحافيين المتورطين في نشر أخبار كاذبة عمدا، والتي أثارت اعتراضات واسعة بين الوسط الصحافي والكثير من الدوائر السياسية.